عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه ریزی دولت و مجلس برای تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی و کاهش آسیب پذیری زنجیره تأمین، نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی خواهد داشت.
جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با « اخبار صنعت» در خصوص تامین نیازهای اولیه کشور اعم از تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع به بررسی ذخایر مورد نیاز کشور برای ماه های آتی پرداخت و گفت: دولتمردان بارها بر این نکته تاکید کرده اند که ذخایر موجود می‌تواند نیازهای کشور را برای چند ماه تأمین کند؛ اما مسئله مهم این است که دولت و مجلس برای تداوم تأمین مواد اولیه و نیازهای واحدهای تولیدی در صورت عدم تغییر فضا به نفع رفع محاصره دریایی تدابیری اندیشیده اند لذا برنامه ریزیها باید به گونه ای باشد که فعالیت واحدهای تولیدی با اختلال مواجه نشود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا محدودیت‌های موجود موجب توقف واردات کالا و مواد اولیه به کشور شده است، گفت: این‌گونه نیست که هیچ کالایی وارد کشور نشود. بخشی از نیازهای کشور از طریق کریدورهای زمینی و مسیرهای دریایی، از جمله مسیرهای شمالی، تأمین می‌شود. بنابراین، استفاده از مسیرهای جایگزین برای ادامه واردات اهمیت زیادی دارد با تاکید براین موضوع که ظرفیت های فعلی باید تقویت شود.
کارشناس اقتصادی در خصوص پیامدهای محدودیت‌های دریایی و تحولات مربوط به تنگه هرمز برای منطقه نیز گفت: محدودیت‌های گسترده در این منطقه صرفاً بر اقتصاد ایران تأثیر نمی‌گذارد، بلکه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و سایر کشورهایی که به تجارت دریایی و صادرات انرژی وابسته اند نیز متضرر خواهند شد. افزایش قیمت نفت و انرژی می‌تواند هزینه های اقتصادی را برای کشورهای اروپایی و آمریکا نیز افزایش دهد. بنابراین، پیامدهای این شرایط به ایران محدود نخواهد ماند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های خارجی می‌تواند ایران را وادار به عقب‌نشینی کند، گفت: هدف از اعمال این فشارها، وادار کردن ایران به تسلیم است؛ اما ایران به هیچ وجه تحت تأثیر فشارهای خارجی از مواضع خود عقب نشینی نمی کند. اطمینان داریم که این مسائل سرانجام حل و فصل خواهند شد چرا که تسلیم شدن در برابر فشارها و خواسته های زورگویانه دشمن راه حل مشکلات کشور نیست.
قادری در خصوص اقدامات دولت و مجلس برای کاهش فشارها بر تولید و معیشت مردم نیز گفت: مهم‌ترین مسئله، برنامه ریزی برای تأمین مستمر مواد اولیه، حفظ ذخایر راهبردی و استفاده از مسیرهای جایگزین واردات است. همچنین باید هماهنگی لازم میان دستگاه های اجرایی و مجلس برای رفع موانع تولید و تأمین نیازهای ضروری کشور وجود داشته باشد تا فعالیت واحدهای تولیدی و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم با مشکل مواجه نشود.
وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: تداوم واردات، حفظ ظرفیت تولید و تقویت مسیرهای جایگزین تأمین کالا از جمله موضوعات مهم در مدیریت شرایط اقتصادی کشور است. در این میان، برنامه ریزی دولت و مجلس برای تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی و کاهش آسیب پذیری زنجیره تأمین، نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی خواهد داشت.