توسعه صادرات غیرنفتی، بیش از آنکه به افزایش حجم تولید وابسته باشد، به توانایی اقتصاد در خلق ارزش افزوده، شناخت بازارهای جهانی و تبدیل ظرفیت‌های داخلی به مزیت رقابتی پایدار بستگی دارد. در این مسیر، بخش خصوصی نه صرفاً یکی از بازیگران تجارت خارجی، بلکه یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه صادرات است؛ بخشی که می‌تواند با تکیه بر نوآوری، سرمایه‌گذاری، چابکی مدیریتی و شناخت نیاز مشتریان، مسیر حضور محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی را هموار کند.
اقتصادی که صادرات را به فروش مقطعی مازاد تولید محدود کند، نمی‌تواند از تمام ظرفیت‌های تجارت خارجی بهره ببرد. صادرات پایدار نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، ارتقای کیفیت، توسعه فناوری، بازاریابی حرفه‌ای و ایجاد اعتماد در میان خریداران خارجی است. تحقق این الزامات، بدون حضور فعال بنگاه‌های خصوصی و مشارکت مؤثر آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دشوار خواهد بود.
بخش خصوصی، مزیت‌های بالقوه را به فرصت‌های واقعی صادراتی تبدیل می‌کند. کارآفرینان و شرکت‌های خصوصی می‌توانند با شناسایی بازارهای هدف، طراحی محصولات متناسب با تقاضای جهانی، سرمایه‌گذاری در بسته‌بندی و فرآوری و توسعه شبکه‌های توزیع، ارزش اقتصادی بیشتری از ظرفیت‌های تولیدی کشور ایجاد کنند. این نقش به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند صنایع غذایی و کشاورزی، محصولات معدنی و صنعتی، صنایع خلاق، خدمات فنی و مهندسی و فناوری‌های دانش‌بنیان اهمیت دارد.با این حال، نباید از نظر دور داشت که توان رقابت صادرکنندگان صرفاً به عملکرد داخلی بنگاه‌ها وابسته نیست. نوسان مقررات، دشواری نقل‌وانتقال پول، محدودیت‌های تأمین مالی، هزینه‌های لجستیکی و بی‌ثباتی در سیاست‌های تجاری می‌توانند حتی بنگاه‌های توانمند را نیز با مشکل مواجه کنند. ازاین‌رو، توسعه صادرات مستلزم شکل‌گیری رابطه‌ای مکمل میان دولت و بخش خصوصی است؛ رابطه‌ای که در آن دولت به‌جای تصدی‌گری گسترده در فعالیت‌های اقتصادی، بر سیاست‌گذاری شفاف، ثبات مقررات، توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل تجارت تمرکز کند و بخش خصوصی نیز مسئولیت سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری و حضور رقابت‌پذیر در بازارها را بر عهده بگیرد.در این میان، یکی از ضرورت‌های مهم، تقویت تشکل‌های صادراتی و اتاق‌های بازرگانی است. بنگاه‌های کوچک و متوسط، به‌ویژه، برای ورود به بازارهای جهانی به اطلاعات تجاری، خدمات حقوقی، استانداردسازی، تأمین مالی و شبکه‌های بازاریابی نیاز دارند. تشکل‌های تخصصی می‌توانند با تجمیع ظرفیت شرکت‌ها، کاهش هزینه‌های ورود به بازار و انتقال منسجم مشکلات فعالان اقتصادی به سیاست‌گذاران، قدرت رقابت صادرکنندگان را افزایش دهند.
نکته مهم دیگر، تغییر نگاه از صادرات مبتنی بر منابع طبیعی و مواد خام به سمت صادرات محصولات فرآوری‌شده، کالاهای فناورانه و خدمات تخصصی است. فروش مواد اولیه ممکن است در کوتاه‌مدت درآمد ارزی ایجاد کند، اما توسعه پایدار زمانی شکل می‌گیرد که دانش، فناوری، طراحی، برند و نیروی انسانی متخصص سهم بیشتری در ارزش صادرات داشته باشند. در این مسیر، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تحقیق و توسعه، آموزش نیروی کار و توسعه برندهای ایرانی می‌تواند به ارتقای جایگاه محصولات کشور در زنجیره ارزش جهانی کمک کند.