توقف تخصیص ارز واردات موبایل‌های اقتصادی،درکنار تغییر مسیر فوری روند ارزی واردات خودرو، ابهامات تازه ایجادکرد.
بازار کالاهای مصرفی این روزها با موجی از ابهام و سردرگمی دست و پنجه نرم می‌کند؛ ابهامی که ریشه در سیاست‌های ارزی و تجاری دارد. در حالی که مسئولیت تخصیص ارز برای واردات کالاها به طور رسمی بر عهده وزارت صمت است، گزارش‌ها حاکی از توقف یا حداقل کندی شدید در فرآیند نهایی تخصیص و تامین ارز مورد نیاز برای واردات موبایل های اقتصادی به عنوان یک کالای ضروری است.
این وضعیت، که احتمالا با مخالفت با واردات کالاهای «لوکس» گره خورده، نه تنها فعالان بازار را سردرگم کرده، بلکه نگرانی‌هایی جدی را در مورد آینده این بازارها و احتمال بروز رانت‌های جدید و گسترش قاچاق (که نمونه اخیر آن مربوط به جعل ای ام ایی آی-IMEI دستگاههای پوز بود،) را به دنبال داشته است.
تاکنون سیاست گذار موضع خود را در قبال واردات کالاهای مصرفی بادوام مثل موبایل اقتصادی، مشخص نکرده است. اما به نظر می‌رسد هم اکنون تخصیص یا تامین ارز، از طریق ارز سپرده اشخاص (خود ودیگران)، متوقف شده است.
این رویکرد در حالی اتخاذ شده که امسال، بخش قابل توجهی از وارداتِ محدود موبایل با سیاست گذاری اعلام شده از سوی خود دولت در سامانه جامع تجارت از همین مسیر تامین ارز شد.
حالا توقف یا اختلال در این سازوکار، عملاً جریان قیمت گذاری و واردات این کالاها را با چالش جدی و غیرقابل پیش‌بینی مواجه ساخته است. این سیاست، اگرچه ممکن است با هدف شفاف سازی منابع ارزی و جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز با منشا صادرات نفت یا کف بازار اتخاذ شده باشد، اما تبعات آن بر کلیت صنعت، مصرف‌کنندگان و حتی تولید داخلی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
آیا این توقف موقتی است یا باید منتظر تغییرات ساختاری در سیاست‌های وارداتی باشیم؟ پاسخ به این سوال، چشم‌انداز آتی بازار را مشخص خواهد کرد.برخلاف خودرو که ظاهراً با تغییر مسیر تامین ارز به سمت «بدون انتقال ارز» توانسته است تا حدودی از بلاتکلیفی خارج شود، وضعیت واردات موبایل، به خصوص گوشی‌های زیر 400 دلار، همچنان مبهم و بلاتکلیف است.
محل تامین ارز برای واردات موبایل، که ازشهریور ماه در نخستین مرحله عملیاتی واردات طریق سپرده خود و دیگران (ارز اشخاص) صورت می‌گرفت، عملاً متوقف شده است.
این توقف، در حالی که تا امروز نزدیک به 200 میلیون دلار از سهمیه سال جاری واردات موبایل ثبت شده است، نگرانی‌های جدی را در مورد آینده این بازار و دسترسی مصرف‌کنندگان به گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی ایجاد کرده است. فعالان بازار خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این موضوع هستند تا از کمبود و افزایش قیمت‌ها در بازار جلوگیری شود.
در میانه این آشفتگی ارزی، زمزمه‌هایی نگران‌کننده از وجود ابهامات بسیار جدی در بازار خودرو به خصوص خودروهای لوکس به گوش می‌رسد. برخی فعالان بازار و کارشناسان حوزه تجارت خارجی معتقدند که در پی مسدود شدن مسیر واردات از محل سپرده خود و دیگران، برخی از این شرایط به نفع تداوم مسیر واردات خودروهای بعضا لوکس بهره‌برداری کنند.
از سوی دیگر همانطور که رسانه ها اعلام کرده اند، طبق اطلاعیه رسمی سامانه جامع تجارت منشأ ارز واردات خودرو از سپرده خود و دیگران به بدون انتقال ارز تغییر کرده تا فرآیند ترخیص خودروهای وارداتی طرف سه ماه پیش رو تا پایان پاییز از محل حکم قانون بودجه سال قبل با مانعی روبرو نشود.
این اتفاق، در صورت عدم شفاف سازی ابهامات و موضوعات احتمالی پشت پرده، نه تنها به نابرابری در بازار دامن می‌زند، بلکه شائبه‌هایی جدی در مورد شفافیت و سلامت فرآیندهای تجاری ایجاد می‌کند. رانت در واردات در چنین شرایطی می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را بیش از پیش خدشه‌دار کرده و ضربه جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد آورد.
توقف یا کندی واردات موبایل رده اقتصادی پیامدهای ناگواری قیمتی برای مصرف‌کنندگان در پی خواهد داشت. کمبود عرضه، افزایش قیمت‌ها، تقلب گسترده ، گسترش قاچاق ، آسیب به کلان طرح ریجستری، رشد بازار سیاه و سوداگری، و کاهش قدرت خرید مردم تنها بخشی از این پیامدهاست. از سوی دیگر، این وضعیت می‌تواند به رکود در بخش‌های مرتبط با واردات و خدمات پس از فروش این کالاها منجر شود و بیکاری را تشدید کند.
این وضعیت پیچیده و پرابهام، نیازمند شفاف‌سازی فوری و قاطع از سوی نهادهای مسئول دولتی است. ارائه یک نقشه راه مشخص، اعلام سیاست‌های باثبات و جلوگیری از رانت برای بازگرداندن آرامش به بازار و اعتماد به تجارت حیاتی است. در غیر این صورت، سایه ابهام و بی‌ثباتی بر این بازارها سنگینی خواهد کرد و تبعات آن گریبان‌گیر همه خواهد شد.