معاون پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به دشواری سیاستگذاری پولی در شرایط جنگی گفت: بانک مرکزی باید همزمان از اختلال در تولید جلوگیری و تأمین مالی کند و مانع از آن شود که هزینههای جنگ، کسری بودجه و ناترازی بانکها از مسیر خلق پول به تورم بیشتر تبدیل شود.
مهدی هادیان با تأکید بر اینکه در شرایط جنگی نمیتوان هر افزایش نقدینگی را به معنای بیانضباطی پولی دانست، گفت: وقتی مسیر تأمین کالا مختل میشود، هزینه حملونقل و واردات بالا میرود و بنگاه برای ادامه همان میزان تولید به پول بیشتری برای چرخاندن کار خود نیاز پیدا میکند.
وی افزود: حتی شبکه پرداخت نیز ممکن است در چنین شرایطی به نقدینگی بیشتری نیاز داشته باشد و اگر بانک مرکزی صرفاً با هدف کاهش نقدینگی، سیاستی کاملاً انقباضی در پیش بگیرد، ممکن است یک مشکل در تأمین کالا و تولید، به کمبود نقدینگی و بعد به کاهش تولید تبدیل شود.
هادیان افزود: این به معنای باز گذاشتن دست سیاستگذار برای تزریق نامحدود پول نیست. حمایت پولی در شرایط جنگ باید «موقت، هدفمند، مشروط و قابل برگشت» باشد.
وی توضیح داد: اگر یک بنگاه سالم برای عبور از یک شوک موقت، ادامه فعالیت یا تأمین سرمایه در گردش به نقدینگی نیاز داشته باشد و امکان بازپرداخت این منابع وجود داشته باشد، حمایت از آن قابل دفاع است؛ اما اگر بانک مرکزی به محلی برای تأمین دائمی کسری بودجه، زیان شرکتهای دولتی، زیان بانکهای ناتراز یا برنامههای حمایتی بدون منبع مشخص تبدیل شود، دیگر با مدیریت بحران روبهرو نیستیم.
هادیان هشدار داد که در این حالت، هزینه بحران به تورم آینده منتقل میشود و سپس با بیان اینکه سیاستگذار نباید میان «انقباض» و «انبساط» یکی را بهصورت مطلق انتخاب کند، گفت: مسئله فقط این نیست که چه مقدار پول وارد اقتصاد شود، بلکه مهم است این پول به کجا میرود.
به گفته وی، رشد بیضابطه ترازنامه بانکها و اضافهبرداشتهای مزمن باید کنترل شود، اما در عین حال باید امکان تأمین سرمایه در گردش برای بنگاههای سالم، زنجیرههای حیاتی و بخشهای قابل احیا فراهم باشد.
معاون پژوهشکده پولی و بانکی استفاده از ابزارهایی مانند برات، گام، اعتبار اسنادی و فاکتورینگ را نیز راهی برای افزایش گردش اعتبار بدون نیاز به افزایش شدید پول نقد دانست.هادیان برای حمایتهای اضطراری یک معیار روشن پیشنهاد کرد و گفت: هر حمایت باید از ابتدا منبع، سقف، زمان پایان، وثیقه یا سازوکار بازپرداخت و برنامه خروج داشته باشد.
وی افزود: اگر سیاستگذار نتواند مشخص کند یک حمایت مالی چه زمانی تمام میشود و منابع آن چگونه بازخواهد گشت، احتمالاً از مدیریت بحران فاصله گرفته و وارد «پولیسازی بحران» شده است.
این کارشناس اقتصادی همچنین درباره نقش بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در شرایط بحرانی باید همچنان «وامدهنده نهایی» باشد، اما نباید به «تأمینکننده نهایی همه ناترازیها» تبدیل شود.
به گفته معاون پژوهشکده پولی و بانکی، کمک بانک مرکزی برای جلوگیری از یک بحران نقدینگی با تأمین دائمی زیانها و ناترازیهای دولت و بانکها دو موضوع کاملاً متفاوت است؛ اولی برای حفظ ثبات لازم است و دومی میتواند خود ثبات را از بین ببرد.
هادیان در ادامه با اشاره به خطر طولانی شدن جنگ و کاهش درآمدهای ارزی دولت گفت: افزایش هزینههای جنگ و بازسازی در کنار کاهش درآمدها میتواند کسری بودجه را بیشتر کند.وی افزود: اگر این کسری از محل درآمدهای پایدار، کاهش هزینههای غیرضروری یا یک بازار بدهی واقعی تأمین نشود، فشار آن به شبکه بانکی منتقل میشود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، بانکها ممکن است مجبور شوند اوراق بیشتری از دولت خریداری کنند، مطالباتشان از دولت و شرکتهای دولتی افزایش پیدا کند یا تسهیلات تکلیفی بیشتری پرداخت کنند. اگر خود بانکها منابع کافی نداشته باشند، این فشار در نهایت به بازار بینبانکی و منابع بانک مرکزی منتقل میشود و میتواند به افزایش پایه پولی منجر شود.
وی از این فرآیند به عنوان «مسیر غیرمستقیم سلطه مالی» یاد کرد و گفت: ممکن است در ظاهر دولت مستقیماً از بانک مرکزی پول نگرفته باشد، اما در عمل دولت تعهد ایجاد میکند، بانکها آن را تأمین مالی میکنند و در نهایت بانک مرکزی برای جلوگیری از بحران نقدینگی مجبور به ورود میشود.
هادیان درباره پیامد ارزی این اتفاق نیز اظهار کرد: وقتی درآمد ارزی کاهش پیدا میکند، هم منابع دولت کمتر میشود و هم ارز کمتری در دسترس خواهد بود. اگر همزمان کسری ریالی با افزایش نقدینگی جبران شود، بخشی از این پول میتواند به سمت ارز، طلا و کالا برود و فشار مالی و ارزی یکدیگر را تشدید کنند.
معاون پژوهشکده پولی و بانکی تأکید کرد: خطرناکترین اتفاق، ایجاد تعهد بدون منبع و انتقال آن به ترازنامه بانکهاست. خرج بیدخل، موتور تورم است.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه کنترل پایه پولی ضروری است، گفت: سیاستگذار نباید فقط آخرین حلقه زنجیره را کنترل کند؛ اگر مشکل از بودجه، تعهدات شرکتهای دولتی و تکالیف بانکی ایجاد شده باشد، باید سرچشمه فشار اصلاح شود.
به گفته هادیان، اگر منشأ مشکل دستنخورده باقی بماند، بانک مرکزی دائماً مجبور خواهد بود آثار تصمیمهای دیگر دستگاهها را خنثی کند.
معاون پژوهشکده پولی و بانکی درباره اینکه آیا در شرایط جنگی باید برای حفظ تولید و اشتغال، تورم بیشتری را پذیرفت، گفت: نه میتوان گفت در جنگ ، تورم، دیگر اهمیتی ندارد و نه میتوان برای پایین آوردن سریع تورم، اقتصاد را از نقدینگی لازم برای ادامه فعالیت محروم کرد.
وی تأکید کرد که ثبات قیمتها و ارزش پول ملی همچنان باید یکی از اصلیترین اهداف سیاست پولی باشد؛ چراکه وقتی تولیدکننده نمیداند ماه آینده هزینه مواد اولیه، ارز و تأمین مالی چقدر خواهد بود، طبیعی است که از سرمایهگذاری و توسعه فعالیت خودداری کند.
این کارشناس اقتصادی در عین حال گفت: جنگ ممکن است به دلیل افزایش هزینه حملونقل، انرژی، بیمه، واردات، نرخ ارز یا کاهش عرضه، یک موج اولیه افزایش قیمت ایجاد کند.
به گفته وی، تلاش برای خنثی کردن کامل این شوک در کوتاهمدت با سیاستهای بسیار سختگیرانه پولی میتواند به تولید و اشتغال آسیب بزند.
معاون پژوهشکده پولی و بانکی در عین حال هشدار داد که تفاوت مهمی میان یک افزایش موقت قیمتها و تبدیل شدن آن به تورم ماندگار وجود دارد.
وی گفت: خط قرمز زمانی است که افزایش اولیه قیمتها وارد دستمزدها، قیمتگذاری بنگاهها، انتظارات مردم، رشد نقدینگی و بازار داراییها شود و یک چرخه جدید ایجاد کند.
به گفته معاون پژوهشکده پولی و بانکی، ممکن است جنگ باعث شود سطح قیمتها یکبار افزایش پیدا کند، اما سیاستگذار نباید اجازه دهد گرانی به یک وضعیت دائمی و قابل انتظار در اقتصاد تبدیل شود.
این کارشناس اقتصادی معیارهایی مانند شدت و ماندگاری شوک، انتظارات تورمی، وضعیت بانکها، میزان تولید، ذخایر ارزی و اینکه نقدینگی جدید واقعاً به تولید میرسد یا وارد بازار ارز، طلا و داراییها میشود را از جمله عوامل مهم برای تصمیمگیری دانست.
هادیان رویکرد پیشنهادی خود را «انضباط پولی با انعطاف عملیاتی» نامید؛ یعنی هدف کنترل تورم کنار گذاشته نشود، اما بانک مرکزی در شرایط اضطراری بتواند برای جلوگیری از اختلال در پرداختها، کمبود سرمایه در گردش یا بحران بانکی، بهصورت محدود و موقت انعطاف نشان دهد.
معاون پژوهشکده پولی و بانکی در پایان هشدار داد اگر به نام حمایت از تولید، تورم بدون محدودیت پذیرفته شود، در نهایت خود تولید با بیثباتی ارز، کاهش قدرت خرید مردم، افت تقاضا و افزایش هزینه تأمین مالی آسیب خواهد دید؛ و اگر به نام مبارزه با تورم، اقتصاد از نقدینگی ضروری برای ادامه فعالیت محروم شود، یک شوک موقت میتواند به رکود عمیق تبدیل شود.
وی تأکید کرد: تصمیم درست، نه رها کردن پول در اقتصاد است و نه بستن کامل مسیر اعتبار؛ سیاستگذار باید همزمان جلوی تصمیمهای بدون پشتوانه را بگیرد و راه نفس تولید سالم را باز نگه دارد.