وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دغدغههای فعالان اقتصادی بوشهر گفت: اصلاح قوانین و مقررات حوزه تولید، تجارت و سرمایهگذاری در دستور کار دولت قرار گرفته است تا موانع موجود بر سر راه فعالیت بخش خصوصی و سرمایهگذاری برطرف شود.
سید علی مدنیزاده در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، مشارکت بخش خصوصی و مردم در اقتصاد را اولویت نخست دولت عنوان کرد و اظهار کرد: تمام تلاش مجموعه اقتصادی دولت بر این است که زمینه افزایش مشارکت بخش خصوصی و بازگشت اقتصاد به مردم فراهم شود.
وی با اشاره به دغدغههای فعالان اقتصادی در زمینه قوانین، مقررات و فرآیندهای اداری افزود: در مسیر تحقق این هدف، موانع مختلفی وجود دارد و بخش قابل توجهی از مشکلات مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی به قوانین، دستورالعملها و فرآیندهایی مربوط میشود که برای سرمایهگذاری، تولید و اشتغال مانع ایجاد کردهاند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: طی یک سال گذشته و بهویژه پس از آغاز جنگ، تجربههایی در زمینه اصلاح قوانین و مقررات به دست آمد و مجموعهای از اصلاحات نیز در دولت و شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید که آثار آن در حوزه گمرک و تسهیل امور مالیاتی قابل مشاهده است.
مدنیزاده با بیان اینکه دولت از این تجربهها برای اصلاح ساختارهای موجود استفاده خواهد کرد، گفت: یکی از پروژههای اصلی ما تهیه اصلاحیه قوانین حوزه تولید، تجارت و سرمایهگذاری است؛ چراکه مجموعهای از قوانین و مقررات بهشدت دستوپاگیر، مانع سرمایهگذاری، تولید و تجارت شدهاند.
وی تصریح کرد: اصلاح این قوانین در دستور کار دولت قرار دارد و پس از تصویب در دولت، مواردی که نیازمند اصلاح قانون باشد از مسیر قانونی و با همکاری مجلس دنبال خواهد شد تا بخش قابل توجهی از دغدغههای فعالان اقتصادی برطرف شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مشکلات ارزی و رفع تعهد ارزی نیز اظهار کرد: تقریباً همه فعالان اقتصادی به این موضوع اشاره داشتند و این مسئله یکی از مواردی است که در حال بررسی و اصلاح آن هستیم.
مدنیزاده افزود: با بسیاری از این موارد موافق نیستیم، اما وقتی موضوعی در قالب قانون یا مقررات کشور وجود دارد، باید اجرا شود؛ به همین دلیل تلاش کردهایم این موارد را شناسایی و زمینه اصلاح آنها را در دولت فراهم کنیم و در مواردی که نیازمند قانونگذاری است، از طریق مجلس پیگیری شود.