دکتر عرفان کریمی
بازار سرمایه کشور پس از یک دوره نوسان فرساینده و بازدهی نزدیک به صفر شاخص کل در یک ماه گذشته، اکنون در فاز جدیدی از تعادل و بازارآرایی قرار گرفته است. تحلیل رفتار بازار نشان میدهد که استراتژی سرمایهگذاران، بیش از هر چیز با متغیرهای برونزا بهویژه ریسکهای سیستماتیک، تنشهای ژئوپلیتیک منطقه و نوسانات بازارهای جهانی کامودیتی همبستگی پیدا کرده است. در این میان، کاهش نسبی تنشهای سیاسی و نظامی در منطقه و خلیجفارس در روزهای اخیر، در کنار فروکش کردن موقت التهابات پیرامون تنگه هرمز، محرک اصلی بازگشت رمق به تالار حافظ بوده است؛ روندی که با واکنش مثبت و همزمان بازارهای جهانی نفت و طلا نیز همراه بود.از منظر تحلیل بنیادی، محرکهای داخلی قدرتمندی برای حمایت از این روند صعودی وجود دارند. انتشار گزارشهای مالی درخشان فصل بهار شرکتها نشان داد که بدنه تولیدی و صنعتی بازار از رشدآوری قابل توجهی برخوردار است. تداوم این روند در گزارشهای عملکردی تیرماه نیز به وضوح صحه گذاشت بر اینکه جهش سودآوری صنایع، مقطعی و گذرا نبوده است. در کنار این فاکتور درونزا، حاکم شدن رکود سنگین بر بازارهای موازی نظیر ارز، طلا و خودرو (که در بازه ۴۰ روزه اخیر بازدهی منفی را نصیب فعالان خود کردهاند)، جذابیت ارزنده بازار سرمایه را دوچندان کرده است. بازگشت جریان نقدینگی پارک شده به بورس، ثبت ورود نقدینگی حقیقی قابل توجه در آخرین روزهای معاملاتی و انباشت تقاضای خرید نشاندهنده پتانسیل بالای بازار برای تداوم رشد در مردادماه است. با این حال، ساختار فعلی بازار با چالشهای جدی سیاستگذاری مواجه است که میتواند پایداری این صعود را تهدید کند. در صدر این چالشها، سیاست تداوم «دامنه نوسان محدود ۳ درصدی» قرار دارد. این ابزار کنترلی که برای مهار هیجان در زمان بحران وضع شده بود، اکنون خود به یک «باگ معاملاتی» بزرگ تبدیل شده است. محدودیت دامنه نوسان مانع از عرضه سهام بنیادی و بزرگ در قیمتهای تعادلی میشود. در نتیجه، نقدینگی تازهواردی که از ترس جاماندن از رالی صعودی به بازار هجوم آورده است، به سمت نمادهای کوچک، با فاندامنتال ضعیف، پیشواکنش داده (Overreaction) یا فراتر از ارزش ذاتی (Overvalued) سوق پیدا میکند. این انحراف جریان پول، ریسک حبابهای موضعی را بالا برده و با برچیده شدن صفهای خرید، این گروه از سهامداران هیجانی را با زیانهای سنگینی مواجه خواهد کرد.برای پیشگیری از هرز رفتن منابع مالی و هدایت بهینه جریان نقدینگی، سیاستگذار بورس باید دو راهبرد اساسی را در دستور کار قرار دهد: نخست، بازنگری سریع در محدودیت دامنه نوسان و حذف تدریجی آن جهت بازگشت نقدشوندگی به نمادهای پیشرو و بزرگ. دوم، در صورت پافشاری بر حفظ این محدودیت، بازار باید با تسریع در اجرای عرضههای اولیه بزرگ، عمقبخشی به بازار و عرضه سهام شرکتهای قدرتمند، جاذبههای لازم برای جذب هوشمند پولهای ورودی را فراهم کند.در نهایت، به سهامداران و بهویژه کدهای معاملاتی تازهوارد توصیه میشود در شرایط فعلی نیازمند تحلیل دقیق سهامهای ارزنده از نمادهای حبابی هستند، از رفتارهای تودهوار اجتناب کنند. بهرهگیری از ابزارهای سرمایهگذاری غیرمستقیم نظیر صندوقهای سهامی، صندوقهای بخشی (Sector Funds) و شرکتهای سبدگردان رسمی، مطمئنترین مسیر برای مشارکت در روند صعودی بازار و مصون ماندن از آسیبهای ناشی از اصلاحهای ناگهانی به شمار میرود.