اخبار صنعت-حسین کوثری: هیئت وزیران در مردادماه سال ۱۴۰۵، اصلاحیه مهمی بر آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را به تصویب رساند که تغییرات بنیادینی در روند واردات، تولید و خروج خودروهای فرسوده ایجاد میکند. در بخش ابتدایی این مصوبه، قانونگذار برای پایان دادن به ابهامات موجود در طبقهبندی خودروهای وارداتی و تولیدی، تعاریف دقیقی از انواع خودروهای با سوخت جایگزین ارائه داده است. بر اساس بند ۱۳ اضافه شده به ماده ۱، خودروهای برد افزا یا EREV به عنوان خودروهایی شناخته میشوند که نیروی محرکه اصلی آنها موتور برقی است و موتور احتراقی صرفا نقش ژنراتور را برای تغذیه شارژ باتری ایفا میکند. این شفافسازی رویه مثبتی است که باعث میشود این خودروها از نظر قانونی در زمره خودروهای تمام برقی قرار گیرند و مستقیما بر تسهیل واردات آنها تاثیر بگذارد. در ادامه، خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) یا HEV به عنوان محصولاتی با دو موتور پیستونی درونسوز جرقهای-احتراقی و برقی تعریف شدهاند که هر دو به عنوان نیروی محرکه عمل میکنند. همچنین خودروهای برقی بنزینی پلاگین یا PHEV نیز با همین ساختار اما با قابلیت تغذیه از طریق اتصال به منابع خارجی برق به رسمیت شناخته شدهاند.
دستهبندی پنجگانه کاربریها برای صدور گواهی اسقاط
یکی از بخشهای ساختاری این آییننامه، ایجاد دستهبندی پایهای برای خودروها جهت پرداخت عوارض و استفاده همخانواده از گواهیهای اسقاط است. بر اساس بند ۱۴، پنج گروه اصلی شامل موتورسیکلت، سواری، دیزل سبک، دیزل سنگین و کامیون کشنده تشکیل شده است. گروه سواری طیف وسیعی از وسایل نقلیه شامل سواری، وانت، تاکسی، ون ام ۱ و کامیونت تا ۴ تن را در بر میگیرد. گروه دیزل سبک نیز شامل کامیونت ۴ تا ۶ تن، مینیبوس و ون ام ۲ است. ایجاد این انحصار در گروههای کاربری به عنوان یک محدودیت عملیاتی برای خودروسازان ارزیابی میشود؛ زیرا تولیدکنندگان خودروهای تجاری دیگر نمیتوانند به راحتی با اسقاط وسایل نقلیه ارزانقیمت در گروههای نامرتبط، تعهدات قانونی خود را پوشش دهند. البته در صورت کمبود گواهی در یک گروه پایه، وزارت صمت میتواند با تایید سازمان حفاظت محیط زیست، مجوز ادغام یا استفاده از گروههای معادل را صادر کند.
اعمال محدودیتهای شدید تردد و قطع سهمیه سوخت خودروهای فرسوده
دولت در این مصوبه رویکردی بسیار سختگیرانه برای خروج ناوگان فرسوده اتخاذ کرده است. طبق تبصرههای الحاقی به ماده ۲، خودروهای تجاری که به سن فرسودگی رسیدهاند، با ممنوعیت مطلق حمل بار و مسافر در کلانشهرها روبرو خواهند شد و اجازه ورود به مناطق کمانتشار آلاینده (LEZ) را نخواهند داشت. این موضوع هزینههای نگهداری را به شدت افزایش داده و حاشیه سود فعالیت با ناوگان قدیمی را برای مالکان به یک چالش منفی و زیانده تبدیل میکند. علاوه بر این، تمامی سکوهای اینترنتی حمل بار و مسافر در کشور موظف شدهاند از بکارگیری خودروهای فرسوده ممانعت به عمل آورند. در بخش سوخت نیز جریمه سنگینی در نظر گرفته شده است؛ سهمیه سوخت با نرخ اول و دوم برای خودروهای فرسوده تغذیه نخواهد شد و مالکان آنها تنها در صورتی امکان دریافت کارت سوخت خواهند داشت که در سامانه ثبتنام کرده باشند. همچنین تردد، نقل و انتقال و تعویض پلاک این خودروها در کلانشهرها ممنوع بوده و پلیس راهور فراجا موظف است نسبت به تخصیص کد جریمه از طریق دوربینهای نظارتی اقدام کند.
زمانبندی قطع خدمات ناوگان باری سنگین
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مکلف شدهاند از ارائه هرگونه خدمات نظیر صدور بارنامه، باربرگ و تخصیص سوخت پایه به خودروهای باری و کشنده با ظرفیت ۲۰ تن و بالاتر که در سن فرسودگی هستند، خودداری کنند. بر اساس جدول مصوب، محدودیت برای ناوگان با عمر بیش از ۵۵ سال، بلافاصله پس از ابلاغ شیوهنامه اجرایی میشود. این روند برای خودروهای ۵۴ و ۵۵ سال، ۵۲ و ۵۳ سال و در نهایت ۵۰ و ۵۱ سال نیز بر اساس برنامه زمانبندی اعلامی اعمال خواهد شد.
مشوقهای اقتصادی و گواهی صرفهجویی سوخت در بورس انرژی
برای ایجاد توجیه اقتصادی در طرحهای نوسازی ناوگان فرسوده، سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف شده است به مالکان کامیون و کشندههایی که خودروی خود را اسقاط میکنند، علاوه بر گواهی اسقاط فیزیکی، گواهی صرفهجویی سوخت پذیرش شده در بورس انرژی اعطا کند. متقاضیانی که تابعیت ایرانی دارند و دارای کارت سوخت فعال هستند، پس از اخذ تاییدیه اسقاط و ابطال کارت سوخت خود میتوانند از این گواهی بهرهمند شوند. این راهکار مالی یک نکته کلیدی و مثبت در این آییننامه است که میتواند جریان نقدینگی جدیدی را به سمت بازار اسقاط هدایت کرده و بخشی از زیان ناشی از خروج خودروهای سنگین از چرخه کار را برای مالکان جبران نماید.
الزامات جدید گواهی اسقاط برای تولیدکنندگان و واردکنندگان
بر اساس ماده ۷ اصلاح شده این قانون، تولیدکنندگان داخلی موظفند به ازای تولید هر ۴ دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل یک دستگاه را دریافت کنند. شمارهگذاری محصولات تولیدی منوط به ارائه این گواهیها معادل ۲۵ درصد تولید ماهانه است. در بخش واردات سواریهای نُمرهصفر، قوانین بر اساس میزان مصرف سوخت، نوع انرژی و قیمت پایهگذاری شدهاند. به عنوان مثال، واردات خودروهای سواری با ارزش کمتر از ۱۵ هزار یورو و رتبه انرژی A یا B، نیازمند ارائه ۱ گواهی اسقاط است. این عدد برای سواریهای گرانقیمت در بازه ۵۰ تا ۸۰ هزار یورو با رتبه انرژی F یا G به ۱۴ گواهی اسقاط میرسد. برای خودروهای سنگین تجاری نیز استاندارد آلایندگی معیار ارزیابی قرار گرفته است؛ یک خودروی سنگین وارداتی با استاندارد یورو ۵ نیازمند ۴ گواهی اسقاط است، در حالی که همان خودرو با استاندارد یورو ۶ تنها به ۲ گواهی نیاز دارد. این تفاوت، مشوقی بسیار مثبت برای سوق دادن واردکنندگان به سمت عرضه تکنولوژیهای پاکتر به بازار کشور محسوب میشود. در خصوص خودروهای ترکیبی (هیبریدی)، تولیدکنندگان داخلی موظفند به ازای هر ۴ دستگاه تولید، ۱ گواهی اسقاط در سامانه درج کنند و واردکنندگان این خودروها نیز باید به ازای هر ۲ دستگاه، ۱ گواهی اسقاط از همان گروه کاربری ارائه دهند.
وام ۴۰۰ میلیونی با سود ۸ درصد
در همین راستارئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با تاکید بر الزام دولت به اجرای قانون اسقاط خودروهای فرسوده گفت: آییننامه مربوط به این قانون پس از بیش از یک سال بررسی و توافق میان حدود ۱۸ تا ۱۹ دستگاه اجرایی تدوین و در نهایت به تصویب هیئت وزیران رسیده و اخیرا نیز ابلاغ شده است.
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت ورئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درباره جدیت دولت در اجرای قانون اسقاط خودروهای فرسوده، اظهار کرد: همانطور که اشاره شد، قانون وجود دارد و علیالقاعده دولت مکلف به اجرای آن است؛ حتی در شرایط جنگی. در بحث تنظیم این آییننامه، بیش از یک سال زمان صرف شد تا میان حدود ۱۸ تا ۱۹ دستگاه اجرایی توافق صورت گیرد. بر اساس این توافق، آییننامه تنظیم و مراحل تشریفات اداری خود را در فرآیندهای دولت طی کرد و در نهایت به مصوبه هیئت وزیران رسید که اخیراً نیز ابلاغ شده است.
وی با اشاره به آثار و تبعات خودروهای فرسوده ادامه داد: موضوع اسقاط، هم آثار و تبعات بالای مصرف سوخت را به همراه دارد و هم در ادامه موجب آلودگی محیط زیست میشود؛ موضوعی که همه شهروندان کشور آثار و تبعات آن را بهصورت محسوس احساس کرده و میدانند.
مقیمی درباره شرایط اجرای این قانون در وضعیت جنگی کشور نیز گفت: علاوه بر تدوین آییننامه، یک موضوع اساسی و مهم، قیمت اسقاط بود تا شرایط بهگونهای فراهم شود که مردم برای جایگزین کردن خودروهای فرسوده خود با خودروهای جدید، که مصرف سوخت و آلودگی کمتری دارند، تشویق شوند. حدود سه یا چهار ماه قبل، قیمت گواهیهای اسقاط ۶۰ میلیون تومان اعلام شد. ممکن است برخی دارندگان خودروهای فرسوده سه گواهی دریافت کنند که در مجموع ارزش آن به ۱۸۰ میلیون تومان میرسد.
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به این پرسش که با توجه به فاصله قابل توجه قیمت گواهی اسقاط با قیمت خودروهای جدید، مردم چگونه میتوانند خودروی خود را جایگزین کنند، گفت: همانطور که پیشتر نیز درباره این موضوع صحبت شده، برای جایگزینی خودروهای فرسوده، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. برای جایگزینی خودروهای فرسوده، حدود ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات پیشبینی شده که با نرخ حدود ۸ درصد و بازپرداخت سهساله ارائه میشود.
وی افزود: متقاضی در همان سامانه، هنگام ثبتنام، گزینههای مختلفی پیشرو دارد و میتواند انتخاب کند که صرفا خودرو را اسقاط کند یا نسبت به جایگزینی آن اقدام کند. به محض انتخاب گزینه جایگزینی، این فرصت برای متقاضی فراهم میشود که بدون قرعهکشی و بدون قرار گرفتن در صف، به خودروساز مورد نظر معرفی شود. پس از معرفی متقاضی به خودروساز، فرآیند جایگزینی خودرو انجام میشود و خودروساز مربوطه نیز در چارچوب شرایط تعیینشده نسبت به تحویل خودرو به متقاضی اقدام خواهد کرد.
مقیمی با اشاره به تجربه سال گذشته گفت: این فرآیند در سامانه مربوطه انجام میشود و ما سال گذشته نیز توانستیم بیش از ۷۰ هزار دستگاه خودرو را در این چارچوب به مرحله اجرا برسانیم.
وی درباره تکلیف خودروهای فرسودهای که هنوز برای اسقاط و جایگزینی اقدام نکردهاند، اظهار کرد: بر اساس قانون و دستورالعمل ابلاغشده، این خودروها در حال حاضر حق تردد در کلانشهرها را ندارند. در صورتی که دارندگان این خودروها در سامانه ثبتنام کنند، سهمیه سوخت آنها ادامه پیدا میکند، اما باید فرآیند ثبتنام را انجام دهند تا مجوزهای قانونی مربوطه برای آنها صادر شود.
رئیس هیئت عامل ایدرو ادامه داد: در عین حال، این خودروها از تردد در کلانشهرها منع خواهند شد. همچنین پلیس اعلام کرده است که نقلوانتقال و تعویض پلاک این خودروها در کلانشهرها ممنوع خواهد بود و کدهای جریمه هوشمند نیز بهصورت سیستمی از سوی پلیس راهور اعمال میشود. این قانون تنها خودروهای شخصی را شامل نمیشود، بلکه تاکسیهای اینترنتی، ناوگان حملونقل عمومی و خودروهای خدماتی و باربری را نیز دربرمیگیرد.
معاون وزیر صمت در برنامه رادیو اقتصاد در پاسخ به این انتقاد که اجرای چنین قانونی در شرایط اقتصادی فعلی ممکن است فشار مضاعفی به شهروندان وارد کند، گفت: به نظر میرسد این قانون برای شرایطی که رشد اقتصادی ۸، ۹ یا ۱۰ درصدی داشته باشیم و شرایط عادی اقتصادی حاکم باشد، طراحی شده است، اما در شرایط فعلی، وضعیت متفاوت است. بالاخره شرایط جنگی، شرایط خاص خودش را دارد، اما ما بر اساس قانون عمل میکنیم و همانطور که اشاره کردم، دولت مکلف به اجرای قانون است.
مقیمی تصریح کرد: تلاش شده است با در نظر گرفتن تسهیلات و مشوقهای موجود، بخشی از هزینههای جایگزینی خودروهای فرسوده برای مردم جبران شود و فرآیند اسقاط و جایگزینی با سازوکار مشخصی پیش برود.