از طرفی وضعیت اقتصادی جهان نیز به فراخور تنشهای ژئوپلیتیک، جنگهای روسیه علیه اوکراین و آمریکا عیله ایران، دچار نوسان شده است، به طوریکه پیشبینی کارشناسان و صندوق بینالمللی پول از رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ را کاهش داده و به ۲.۵ درصد در پایان سال جاری میلادی رسانده است. این کاهش برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به ۳.۶ خواهد رسید. صندوق بینالمللی پول بر این نظر است که رشد اقتصاد خاورمیانه با افت شدید همراه است و در حد صفر درصد خواهد بود. بر اساس گزارش صندوق، اقتصاد جهان بین سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ نزدیک به ۲۵ تریلیون دلار رشد خواهد داشت و کماکان آمریکا، با تولید ناخالص داخلی ۳۷.۷ ترلیون دلار، تا پایان ۲۰۳۰ سهم ۲۵.۱% اقتصاد جهان را در اختیار خواهد داشت و چین با ۲۶ تریلیون دلار، ۱۷.۳% از کیک اقتصادی جهان را به خود اختصاص دهد.
شوکهای ناشی از این دو جنگ بیشتر بر بازارهای انرژی، پایداری صنعت تولید مواد غذایی و قیمت کودهای شیمیایی تأثیر داشته است. به نظر میرسد، اروپا و کشورهای جنوب شرق آسیا بیشترین فشار ناشی از نوسانات انرژی را متحمل خواهند شد. بحران تنگه هرمز به عنوان یکی از گلوگاههای مهم انرژی جهان یک عامل بسیار مهم در نوسانات و افت رشد اقتصادی است، چراکه صنعت نفت، فولاد، پتروشیمی، مواد غذایی و حتی فناوری تا حد زیادی به جریان صادرات انرژی از هرمز وابسته است. بر این اساس، بانک جهانی در گزارش خود پیشبینی کرده است قیمت نفت خام برنت با ۳۶ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۵، به میانگین ۹۴ دلار در هر بشکه در پایان سال ۲۰۲۶ خواهد رسید. همچنین قیمت گاز طبیعی تحویلی به اروپا به دلیل کاهش دسترسی جهانی به LNG، حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت و قیمت کودهای شیمیایی در سال جاری میلادی ۳۸ درصد جهش خواهد کرد. این افزایش قیمتها فشار بالایی بر اقتصد کشورها وارد خواهد کرد و کماکان جهان منتظر تصمیم دوباره فدرال رزرو در خصوص افزایش نرخ بهره در سپتامبر مانده است. اتفاقی که اگر تورم در بازارهای آمریکا افزایش یابد، رخ خواهد داد و میتوان گفت؛ جهان برای حداقل دورهای کوتاه مدت، ناچار به سمت سیاستهای انقباض مالی خواهد رفت. در این میان پیشبینی وقوع حوادث طبیعی ناشی از پدیده ال نینو؛ همانند سیل ویرانگر نپال، فشار مضاعفی بر بودجه مالی در حوزههای زیرساختی و کشاورزی در نقاط مختلف جهان به خصوص کشورهای جنوب جهانی و در حال توسعه وارد خواهد نمود. مجموعه این عوامل در حرکتی معکوس بخشهای مختلف صنعت از جمله تقاضا برای فولاد جهان و در نهایت کل زنجیره تولید را تحت تأثیر خواهد گذاشت.
تغییرات فولاد جهان
بازار جهانی در سالهای اخیر وارد دورهای از تعدیل ساختاری شده است که در چند سال اخیر مانع مهمی برای رشد تقاضا در بازار جهانی بوده است. در چنین شرایطی نوسانات انرژی و اقتصادی، تقاضای مصرف در بخشهای وابسته به صنعت را تحت شعاع قرار میدهد. تقاضای جهانی فولاد پس از رکود چندساله، برای ۲۰۲۶ حدود ۱۷۲۴ میلیون تن و برای ۲۰۲۷ حدود ۱۷۶۲ میلیون تن پیشبینی شده است؛ یعنی رشد ۰.۳ درصدی در ۲۰۲۶ و ۲.۲ درصدی در ۲۰۲۷.
این ارقام نشان میدهد دوران رشد شتابان تقاضای فولاد پایان یافته و رقابت بر سر سهم بازار، هزینه و کیفیت تشدید خواهد شد. البته باید اشاره نمود کاهش سرعت انقباض تقاضا در بازار چین و تداوم تقاضا در بازار هند، خبر خوشایندی خواهد بود و به دلیل نقش بیش از ۵۰ درصدی چین در تولید و تقاضای فولاد جهانی میتوان در سال ۲۰۲۷ نسبت به بازار فولاد امیدوار بود، اگرچه رشد تقاضا در این کشور کماکان از رشد جهانی پیشبینی شده ۴ درصدی به خصوص در آمریکای شمالی، اروپا، ژاپن و هند عقب خواهد بود، اما چین همچنان بازیگر مسلط بازار است و نشانههای تغییر در ساختار تولید آن آشکار شده است. تولید فولاد خام چین در ۲۰۲۵ به بیش از ۹۶۰.۸ میلیون تن رسید که ۴.۴ درصد کمتر از ۲۰۲۴ بود. افت بازار مسکن، سیاست کنترل ظرفیت و فشارهای زیستمحیطی مهمترین عوامل این روند هستند و کماکان بازار مسکن چالشی است که فولاد چین با آن درگیر خواهد ماند. در مقابل، هند در مسیر متفاوتی قرار دارد و سریعترین رشد را در میان بازارهای بزرگ فولاد تجربه میکند. انجمن جهانی فولاد، رشد تقاضای فولاد هند را ۷.۴ درصد در ۲۰۲۶ و ۹.۲ درصد در ۲۰۲۷ برآورد کرده است. بنابراین کانون رشد صنعت بهتدریج از اقتصادهای بالغ و چین به سمت هند، جنوب شرق آسیا، آفریقا و برخی اقتصادهای درحالتوسعه حرکت میکند. از سوی دیگر، تولید جهانی با چالش اضافه ظرفیت، کاهش نسبی تقاضا نسبت به سالهای قبل از کووید ۱۹ و تشدید سیاستهای تجاری روبهروست. صادرات بالای چین، فشار بر تولیدکنندگان سایر کشورها ایجاد کرده و همزمان کشورها برای حفاظت از تولید داخلی به ابزارهایی مانند سیاست های تعرفهای، سهمیه و الزامات کربنی متوسل میشوند. در چنین شرایطی، فولادساز موفق الزاماً بزرگترین تولیدکننده نیست؛ بلکه تولیدکنندهای است که بتواند با هزینه رقابتی، محصول مناسب بازار و ردپای کربن قابل قبول عرضه کند.
ایران در کجای معادلات صنعتی ایستاده است
ایران از منظر منابع طبیعی و فناوری احیای مستقیم، مزیت متفاوتی دارد. طبق دادهها World Steel، تولید آهن اسفنجی ایران در ۲۰۲۵ حدود ۳۷.۲ میلیون تن برآورد شده و کشور در زنجیره DRI یکی از بازیگران مهم جهان بوده است. این مزیت به دسترسی به گاز طبیعی، سنگآهن و توسعه فناوریهای احیای مستقیم متکی است. با این حال، فاصله ایران با رقبای اصلی بیش از آنکه در توان ایجاد ظرفیت باشد، در توان بهرهبرداری پایدار و اقتصادی از ظرفیت است. شرایط خاص منطقه و ادامه جنگ آمریکا علیه ایران، تشدید محاصره دریایی و محاصره اقتصادی و آسیب جدی به زیرساختهای تولید فولاد و انرژی، بیش از هر زمان قدرت رقابت چه در تولید و چه در فروش و صادرات را به چالش کشیده است. چالشهای دیگری از جمله ناترازی انرژی، و عدم توازن میان ابتدا و انتهای زنجیره، چالش تأمین سنگ آهن و همچنین مشکلات لجستیکی باعث شده است، توان تولید صنعت فولاد و ارزآوری اقتصادی کاهش معناداری یابد. از یک سو، هند با سرعت بالای رشد تقاضا و سرمایهگذاری سنگین در زیرساخت و فولاد، به دنبال سهم ایران در بازارهای منطقهای خواهد بود. اتفاقی که در سالهای گذشته به نحوی دیگر، با دامپینگ سنگین فولادی روسیه، باعث از دست رفتن بخش مهمی از بازار فروش فولاد کشور شد. ترکیه نیز در حوزه صادرات، موقعیت جغرافیایی و انعطافپذیری تولید، رقیبی جدی برای بازارهای پیرامونی ایران است و کماکان سهم این کشور در تولید و فروش در بازارهای بینالمللی بیش از ایران است. بنابراین مزیت ایران باید بر حوزههایی متمرکز شود که امکان تمایز وجود دارد: محصولات با ارزش افزوده بالاتر، فولاد کمکربن مبتنی بر DRI، توسعه زنجیره معدن تا محصول نهایی و کاهش هزینههای لجستیک و انرژی.
به کدام سمت میرویم؟
چشمانداز دو سال آینده را باید رشد کم اما با تغییر جغرافیای رشد نامید. انتظار میرود رشد تقاضای جهانی در ۲۰۲۷ شتاب بگیرد، اما رشد عمده خارج از چین رخ خواهد داد. هند در این میان مهمترین موتور تقاضاست. در اقتصادهای توسعهیافته نیز بازگشت تدریجی تقاضا با محرکهایی مانند زیرساخت صنعتی و نظامی، سرمایهگذاری صنعتی و رشد تقاضای صنعت خودروسازی برقی محتمل است.
برای ایران، این روند هم فرصت و هم تهدید است. فرصت از آن جهت که رشد بازارهای آسیایی و منطقهای میتواند صادرات محصولات فولادی را تقویت کند؛ تهدید از آن رو که ادامه جنگ و محاصره اقتصادی و افزایش عرضه کشورهای رقیب، فشار بر قیمت و حاشیه سود را بیشتر خواهد کرد. از این رو پیشبینی آینده ایران صرفاً بر مبنای افزایش ظرفیت تولید منطقی نیست. اگر ظرفیت جدید بدون حل مسئله انرژی، آب، حملونقل، سرمایهگذاری و بازار ایجاد شود، ممکن است به جای افزایش رقابتپذیری، ظرفیتی بدون استفاده و هزینه بالاتر ایجاد کند. با نگاهی رئالیستی به وضعیت موجود کشور و جهان، در چنین شرایطی حل مناقشه نظامی با آمریکا در وهله اول مهم خواهد بود. ادامه محاصره اقتصادی و فرسایش توان تولید، رشد تورم و تشدید نابرابری نرخ ریال در برابر دلار، کاهش درآمد ارزی و تشدید فشار بر اقتصاد کشور را به هم راه خواهد داشت و به نظر میرسد در حال حاضر راه حل جدی و عملی برای برونرفت از شرایط کنونی وجود ندارد. رویکرد اقتصادی با همان شیوه قدیمی چاپ پول بدون پشتوانه، جبران کسری بودجه از مسیر تورم، نه تنها عاقلانه نیست، بلکه اقتصاد و صنعت کشور را در چرخه رکود و تورم بالا بیش از پیش گرفتار خواهد نمود. تحریمها و سیاستهای ناکارآمد، جریان سرمایهگذاری خارجی را کنقبض خواهد نمود و دسترسی به سرمایه و حتی فناوری که یکی از الزامات تولید رقابتی است را مسدود خواهد کرد. از یک طرف درحالی که صنعت فولاد جهان در حال حرکت به سمت تولید کمکربن، بهینهسازی مصرف انرژی، هوشمندسازی و تولید محصولات پیشرفته است و این مهم را با سرمایهگذاری مستمر پیش میبرد، تحریمها و محدودیتهای مالی و فناوری، سرعت این تحول در کشور را کاهش میدهد. از طرف دیگر توسعه کمی ظرفیت تولید با احداث پلنتهای دیگر در نقاط مختلف بدون توجه به توسعه زیرساختی مفید و موثر نیست و توسعه فولاد در مناطق کمآب بدون فناوریهای کممصرف و بازچرخانی آب، از نظر اقتصادی و اجتماعی پایدار نخواهد بود. در نهایت، ساختار صادراتی ایران نیز نیازمند بازنگری است. فروش محصولات نیمهخام در بازارهای خارجی، ارزش افزوده کمتری نسبت به محصولات کیفی و تخصصی دارد و کشور را بیشتر در معرض نوسان قیمتهای جهانی قرار میدهد. آینده صنعت فولاد ایران را نباید در رقابت بر سر بیشترین تولید، بلکه در رقابت بر سر کمهزینهترین، پایدارترین و محصولات با ارزش افزوده بالا جستوجو کرد. جهان در حال حرکت به سمت فولاد سبز، دیجیتالیشدن کارخانهها، بهرهوری بالاتر و زنجیرههای تأمین منطقهای است. ایران به دلیل دسترسی به سنگآهن، گاز ارزانتر و تجربه مناسب در احیای مستقیم، نقطه شروع مناسبی دارد؛ اما حفظ این مزیت نیازمند اصلاح زیرساختهاست. شاید بتوان راهبرد مطلوب برای حفظ روند تولید و رقابت را در تأمین پایدار انرژی و توسعه نیروگاههای اختصاصی و تجدیدپذیر، افزایش بهرهوری و کاهش شدت مصرف انرژی، حرکت از محصولات پایه به فولادهای کیفی و آلیاژی، توسعه حملونقل ریلی و زیرساختهای صادراتی، سرمایهگذاری در فناوریهای کاهش کربن و هوشمندسازی دانست. اما عملیاتی شدن این راهبرد در حال حاضر در گرو حلوفصل موضوع جنگ و استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی اقتصادی، استفاده بیشتر از ظرفیت پیمانهای منطقهای نظیر شانگهای و بریکس است. در پایان باید گفت بازار جهانی فولاد در حال ورود به مرحله بلوغ است که در آن رشد حجمی محدود، اما رقابت کیفی شدید خواهد بود. مزیت آینده ایران باید از انرژی ارزان و منابع طبیعی به انرژی پایدار، بهرهوری بالا، فناوری، محصول با ارزش افزوده و فولاد کمکربن ارتقا یابد. در غیر این صورت، رشد ظرفیت میتواند از یک فرصت توسعهای به یک ریسک اقتصادی تبدیل شود.