حسین کوثری: سرمایهگذاری یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی میباشد. مدل مولد سرمایهگذاری که به تولید کالاها و خدمات و ایجاد ارزش افزوده منجر میشود؛ نقشی اساسی در تقویت اقتصاد، افزایش ایجاد اشتغال و توسعه پایدار دارد. در مقابل، سرمایهگذاری غیر مولد، هر چند در کوتاهمدت سودآور است؛ اما کمکی به رشد تولید واقعی و بهبود زیرساختهای اقتصادی نمیکنند. سرمایهگذاری مولد با تمرکز بر بخشهایی مانند صنعت، کشاورزی، خدمات و فناوری، نهتنها باعث ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش تولید ناخالص داخلی میشود، بلکه به کاهش وابستگی به واردات و تثبیت اقتصاد ملی کمک میکند. این نوع سرمایهگذاری بهویژه در کشورهایی که به دنبال تقویت اقتصاد مقاومتی و خودکفایی هستند، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
ویژگیهای سرمایهگذاری مولد
این مدل سرمایهگذاری دارای ویژگیهای مشخصی است که آن را از سایر انواع سرمایهگذاری متمایز میکند:
ایجاد ارزش افزوده: سرمایهگذاری باید به تولید کالا یا خدمات جدید منجر شود.
افزایش اشتغال: این نوع سرمایهگذاری فرصتهای شغلی ایجاد کرده و بیکاری را کاهش میدهد.
توسعه اقتصادی پایدار: به دلیل ایجاد زیرساختهای تولیدی، رشد اقتصادی را در بلندمدت تضمین میکند.
کاهش وابستگی به واردات: میتواند تولید داخلی را تقویت کرده و نیاز به واردات را کاهش دهد.
سودآوری بلندمدت: برخلاف سرمایهگذاری کوتاهمدت، سود پایدار و بلندمدت ایجاد میکند.
ضرورت تغییر رویکرد نظام تأمین مالی
برای حمایت از فعالیت های مولد
در شرایطی که منابع بانکی محدود و نیاز بخش تولید به سرمایه در گردش و سرمایهگذاری رو به افزایش است، کارشناسان اقتصادی بر ضرورت تغییر رویکرد در نظام تأمین مالی تأکید دارند به گونهای که بتوان به هدایت موثرتر منابع بانکی به سمت فعالیتهای مولد کمک کرد.
در سالهای اخیر یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران، نحوه تخصیص منابع بانکی و میزان اثرگذاری تسهیلات پرداختی بر رشد تولید بوده است. هرچند شبکه بانکی سهم عمدهای در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی بر عهده دارد، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که صرف افزایش حجم تسهیلات، الزاماً به رشد تولید، افزایش اشتغال یا ارتقای بهرهوری منجر نمیشود.
در بسیاری از موارد، منابع بانکی پس از پرداخت به دلایل مختلف از مسیر اصلی خود فاصله گرفته و به فعالیتهای غیرمولد، خرید دارایی یا جبران بدهیهای گذشته اختصاص یافته است. از این رو، کارشناسان معتقدند اصلاح سازوکار تخصیص اعتبار و ایجاد پیوند میان حمایت مالی و عملکرد واقعی بنگاهها میتواند یکی از پیششرطهای تحقق رشد پایدار اقتصادی باشد.
بر همین اساس، الگوی پرداخت تسهیلات به شرط بهرهوری در تولید به عنوان یک روش برای به هدف رسیدن پرداخت های صورت گرفته میتواند در دستور کار نظام بانکی قرار گیرد؛ در این مدل، بانکها علاوه بر پرداخت تسهیلات، تحقق اهداف تعیینشده از سوی بنگاه را نیز مورد ارزیابی قرار میدهند و میزان بهرهمندی واحدهای تولیدی از مشوقهای اعتباری به عملکرد آنها وابسته میشود.
در این چارچوب، بنگاه اقتصادی هنگام دریافت تسهیلات متعهد میشود شاخصهای مشخصی همچون افزایش تولید، رشد فروش، توسعه صادرات، تکمیل طرحهای نیمهتمام یا ایجاد فرصتهای شغلی جدید را در یک بازه زمانی معین محقق کند. سپس عملکرد بنگاه بر اساس دادههای واقعی و قابل راستیآزمایی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
چنانچه واحد تولیدی به اهداف تعیینشده دست یابد، میتواند از مزایایی مانند کاهش نرخ سود، افزایش سقف اعتباری، تمدید تسهیلات یا دریافت منابع تکمیلی برخوردار شود. در مقابل، بنگاههایی که از تحقق تعهدات خود بازمیمانند، از بخشی از این مشوقها محروم خواهند شد. به این ترتیب، میان دریافت حمایت مالی و نتیجه اقتصادی حاصل از آن ارتباطی مستقیم برقرار میشود.
کارشناسان بر این باورند که این رویکرد میتواند نظام بانکی را از الگوی «پرداختمحور» به سمت «عملکردمحور» سوق دهد؛ تغییری که در بسیاری از اقتصادهای موفق جهان نیز تجربه شده و به افزایش بهرهوری منابع مالی انجامیده است.
سامانه های هوشمند؛ پیش نیاز موفقیت در اجرا
یکی از پیشنیازهای موفقیت چنین مدلی، استفاده از زیرساختهای هوشمند و سامانههای اطلاعاتی است. در این میان، سامانه جامع تجارت میتواند نقش مهمی در پایش عملکرد بنگاهها ایفا کند. این سامانه با ثبت اطلاعات مربوط به تأمین مواد اولیه، تولید، فروش و صادرات، امکان رصد بخش قابل توجهی از فعالیت واحدهای اقتصادی را فراهم میآورد.
در گذشته، ارزیابی عملکرد بسیاری از بنگاهها بر پایه گزارشهای ارسالی یا خوداظهاری انجام میشد که احتمال بروز خطا یا ارائه اطلاعات ناقص را افزایش میداد. اما اتصال دادههای تجاری، مالیاتی و بانکی میتواند زمینه تصمیمگیری دقیقتر و مبتنی بر واقعیت را برای سیاستگذاران و بانکها فراهم کند.
مزیت دیگر این الگو، هدایت منابع محدود بانکی به سمت بنگاههای کارآمدتر است. در شرایطی که ظرفیت تأمین مالی شبکه بانکی محدود بوده و تقاضا برای دریافت تسهیلات بسیار بالاست، ضروری است منابع به سمت واحدهایی هدایت شود که بیشترین ارزش افزوده، اشتغال و ارزآوری را برای اقتصاد ایجاد میکنند. از سوی دیگر، وابسته شدن مشوقهای اعتباری به عملکرد واقعی، انگیزه بنگاهها برای ارتقای بهرهوری را افزایش میدهد. زمانی که کاهش هزینه تأمین مالی یا دسترسی به اعتبارات جدید به میزان تحقق اهداف تولیدی وابسته باشد، مدیران بنگاهها نیز تلاش بیشتری برای افزایش کارایی، کاهش هزینهها و توسعه بازارهای فروش خواهند داشت.
روشی برای کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها
این سیاست همچنین میتواند به کاهش مطالبات غیرجاری بانکها کمک کند. تجربه نشان داده است که بخشی از مطالبات معوق نظام بانکی ناشی از تخصیص منابع به طرحهایی بوده که از ابتدا فاقد توجیه اقتصادی کافی یا سازوکار نظارتی مؤثر بودهاند. در مقابل، نظارت مستمر بر عملکرد و ارزیابی نتایج، احتمال موفقیت طرحها و بازگشت منابع بانکی را افزایش میدهد.
علاوه بر این، تسهیلات مشروط به بهرهوری میتواند به اصلاح یکی از گلایههای همیشگی فعالان اقتصادی نیز کمک کند. بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند که در نظام فعلی تفاوت چندانی میان بنگاههای شفاف، منظم و موفق با واحدهای کمبازده یا فاقد عملکرد مناسب وجود ندارد. در حالی که در الگوی جدید، واحدهای موفق به دلیل پایبندی به تعهدات خود از امتیازات بیشتری برخوردار میشوند و دسترسی آسانتری به منابع مالی خواهند داشت. با این حال، اجرای این سیاست نیازمند فراهم شدن برخی الزامات است. مهمترین چالش، طراحی شاخصهای دقیق، شفاف و متناسب با ویژگیهای هر صنعت است. بدیهی است که معیارهای ارزیابی عملکرد در صنایع مختلف یکسان نیست و باید متناسب با شرایط هر بخش تعریف شود.
همچنین نباید تأثیر عوامل بیرونی بر عملکرد بنگاهها نادیده گرفته شود. مشکلاتی مانند محدودیتهای انرژی، نوسانات بازار، تحریمها یا اختلال در زنجیره تأمین ممکن است بر میزان تحقق اهداف تولیدی اثرگذار باشد. از این رو، نظام ارزیابی باید ضمن حفظ دقت و سختگیری لازم، از انعطاف کافی برای لحاظ کردن شرایط محیطی نیز برخوردار باشد.
در نهایت، موفقیت این الگو به تکمیل زیرساختهای اطلاعاتی و همکاری میان شبکه بانکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای مرتبط وابسته است. هرچه تبادل دادهها دقیقتر و شفافتر باشد، امکان تصمیمگیری مبتنی بر عملکرد واقعی بنگاهها نیز افزایش خواهد یافت.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به استفاده بهینه از منابع مالی نیاز دارد. در چنین شرایطی، تسهیلات مشروط به بهرهوری میتواند به عنوان ابزاری برای هدایت اعتبار به سمت تولید، افزایش اثربخشی منابع بانکی و حمایت از بنگاههای کارآمد عمل کند. الگویی که در صورت طراحی دقیق و اجرای هوشمندانه، میتواند گامی مهم در مسیر تحقق رشد تولید، ارتقای بهرهوری و بهبود کارایی نظام تأمین مالی کشور باشد.
چگونه سرمایهگذاری مولد انجام دهیم؟
برای انجام موفق این مدل سرمایهگذاری، رعایت نکات مهم ضروری است. قبل از سرمایهگذاری، باید نیازهای بازار و ظرفیتهای موجود را بررسی کنید. حوزهای را انتخاب کنید که علاوه بر سودآوری، قابلیت رشد و توسعه داشته باشد. برای مدیریت منابع سرمایه، طرح تجاری و برنامه مالی مشخص آماده کنید. از وامها، معافیتهای مالیاتی و حمایتهای دولتی نیز برای موفقیت استفاده کنید. در نهایت ارتباط با سایر سرمایهگذاران، فعالان صنعتی و نهادهای حمایتی به توسعه کسبوکار کمک میکند.
تأثیرات سرمایهگذاری مولد بر اقتصاد ایران این مدل سرمایهگذاری تأثیرات بسیاری بر اقتصاد ایران خواهد داشت. افزایش تولید داخلی رقم خواهد خورد. کاهش وابستگی به واردات و افزایش خودکفایی اقتصادی اتفاق میافتد. ایجاد اشتغال پایدار که نیازمند سلامت جامعه است؛ کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح رفاه عمومی را به ارمغان میآورد. دولت نیز با افزایش درآمدهای دولتی روبهرو میشود. این مهم از طریق افزایش مالیاتها و رشد اقتصادی به وقوع میپیوندد. در کنار تأثیرات مثبتی که اشاره شد، تقویت ارزش پول ملی نیز از دیگر نکات بارز و مثبت این مدل از سرمایهگذاری است که کاهش تورم و تثبیت نرخ ارز از طریق افزایش تولید و صادرات را ممکن میکند. همچنین توسعه صنایع استراتژیک مثل صنایع پتروشیمی، خودرو، فناوری اطلاعات و کشاورزی از دیگر دستاوردهای این نوع سرمایهگذاری بر اقتصاد ایران است.
سرمایهگذاری مولد یکی از مهمترین راهکارهای توسعه اقتصادی پایدار است که میتواند به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش وابستگی به منابع خارجی کمک کند. با توجه به چالشهای موجود، دولت و بخش خصوصی باید با همکاری یکدیگر موانع را کاهش داده و بستر مناسب برای این مدل فراهم کنند. سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و خدماتی میتواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایران ایفا کند و آیندهای پایدار و مطمئن برای نسلهای بعدی بسازد.
سرمایهگذاری مولد چه تأثیری بر اقتصاد ایران دارد؟
افزایش تولید داخلی، ایجاد اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، افزایش درآمدهای دولتی، توقیت ارزش پول ملی و کاهش تورم از اثرات این مدل از سرمایهگذاری بر اقتصاد ایران است.
چه چالشهایی در مسیر سرمایهگذاری مولد وجود دارد؟
عدم ثبات اقتصادی، مشکلات تأمین مالی، بروکراسی و قوانین پیچیده، مشکلات زیرساختی و ریسکهای بازار از چالشهای مسیر سرمایه گذاری مولد هستند.