حسین کوثری: اقتصاد دیجیتال میتواند نقش مهمی در جبران خسارتهای معیشتی ناشی از جنگ و افزایش تابآوری اقتصادی کشور ایفا کند. وزارت ارتباطات میگوید سهم اقتصاد دیجیتال در کشور ۷.۱۴ درصد است که تا پایان برنامه هفتم باید به ۱۵ درصد برسد.با توجه به آمارهای جهانی و شکل گیری اقتصاد دیجیتال در بسیاری از کشورها، وضعیت کلی ایران در شاخصهای اقتصاد دیجیتال آنطور که باید مطلوب نیست و این امر ضرورت شتاببخشی به فرایندهای تحقق اقتصاد دیجیتال در کشور را میطلبد.
در دنیای امروز با گسترش فناوریهای نوین و تکنولوژیهای روز ماهیت بسیاری از کسب و کارها و شیوه فعالیت در بازار کار نیز تغییر یافته و این امر از تغییر در ماهیت اقتصاد و ظهور پدیدهای به نام «اقتصاد دیجیتال» حکایت دارد.
یکی از اثرات اقتصاد دیجیتال، بر بازار کار و نرخ بیکاری است.با ایجاد فرصتهای شغلی جدید در بخشهای مختلف اقتصاد دیجیتال انتظار میرود نرخ بیکاری کاهش یابد.اقتصاد دیجیتال (Digital Economy) مجموعهای از فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر فناوریهای دیجیتال است که در آن فناوریهای دیجیتال، اصلیترین عامل ایجاد ارزش برای افراد، سازمانها و جامعه است.اقتصاد دیجیتال با بهکارگیری ابزارهای دیجیتال نظیر اینترنت، دستگاههای هوشمند و فناوریهای نوین مانند بلاکچین، اینترنت اشیا، فضای ذخیرهسازی و محاسبات ابری و هوش مصنوعی رویههای مرسوم را متحول ساخته است.
یکی از کارکردهای اقتصاد دیجیتال این است که موجب تغییر در ساختار مشاغل و آموزش نیروی کار برای مشاغل جدید میشود، از این رو و با توجه به تحولات سریع در این حوزه، شناسایی زودهنگام مشاغل مرتبط با اقتصاد دیجیتال و ایجاد رسمیت برای آنها اهمیت بسزایی دارد.
توافق اخیر میتواند قفل سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال را باز کند
رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، تأکید کرد کاهش تنشهای بینالمللی و رفع محدودیتها میتواند مسیر رشد اقتصاد دیجیتال ایران را هموار کند و ثبات ازدسترفته را به این حوزه بازگرداند.
او گفت ظرفیتهای واقعی اقتصاد دیجیتال کشور به دلیل محدودیتهای بانکی، مالی و حقوقی بلااستفاده مانده است؛ در حالی که بسیاری از پلتفرمهای اینترنتی و شرکتهای فناوری ایرانی توان حضور در بازار کشورهای همسایه را دارند اما موانع خارجی مانع توسعه صادراتی آنها شده است.به گفته او، اقتصاد دیجیتال برخلاف صنایع بزرگ، نیازمند سرمایهگذاری سنگین فیزیکی نیست و در صورت برداشته شدن محدودیتها، میتواند در زمان کوتاهی به یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی تبدیل شود.
ثبات؛ کلید بازگشت سرمایهگذاران
الفتنسب بزرگترین چالش اکوسیستم دیجیتال در سالهای اخیر را کاهش سرمایهگذاری دانست. او توضیح داد سرمایهگذاران در فضای بیثبات اقتصادی تمایلی به ورود به پروژههای جدید ندارند و منابع مالی به سمت بازارهای کمریسکتر حرکت میکند. به گفته او ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری، مهمترین دستاورد احتمالی یک توافق است و میتواند زمینه جذب سرمایه داخلی و خارجی، رفع مشکلات نقدینگی و توسعه پلتفرمها را فراهم کند.
او همچنین به وضعیت نیروی انسانی در حوزه فناوری اشاره کرد و گفت زمانی که شرکتها به دلیل محدودیتها امکان توسعه نداشته باشند، فرصتهای شغلی جدید ایجاد نمیشود و همین مسئله به خروج متخصصان منجر میشود. او باور دارد با بهبود شرایط، آینده شفافتر شده و انگیزه ماندن و فعالیت حرفهای در میان نیروهای متخصص بهطور قابل توجهی افزایش پیدا میکند.
تعامل رسمی با پلتفرمهای جهانی
به گفته رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، از دیگر پیامدهای مثبت رفع محدودیتها، امکان همکاری رسمی میان شرکتهای ایرانی و پلتفرمهای بینالمللی است؛ موضوعی که میتواند کیفیت خدمات را افزایش دهد، رقابتپذیری بازار داخلی را بالا ببرد و دانش و فناوری روز دنیا را به اکوسیستم فناوری ایران منتقل کند.
الفتنسب در پایان یادآور شد اگرچه مجموعه عوامل مختلفی بر وضعیت اقتصادی اثرگذار هستند، اما رفع محدودیتهای خارجی را یکی از پیشنیازهای کلیدی برای بازگشت امید و رونق دوباره در اقتصاد دیجیتال کشور دانست.
اقتصاد دیجیتال، فرصتی برای عبور از بحران جنگ
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از تلاشهای این مرکز برای حمایت از کسبوکارهای برخط آسیبدیده از پیامدهای جنگ خبر داد و خواستار انعطاف سازمانهای نظارتی در برخورد با این بنگاهها شد.
سید امیر سیاح، در تشریح آثار بحرانهای اخیر بر فضای کسبوکار، گفت: بر اثر جنگ و حتی در زمان کودتای دیماه، بسیاری از کسبوکارهای برخط با کاهش شدید فروش مواجه شدند و برخی از آنها در پرداخت حقوق کارکنان خود دچار مشکل شدند.
وی افزود: اکنون اقتصاد دیجیتال، بهویژه در بخشهای فروشگاههای مجازی و حملونقل دیجیتال، فرصتی استثنایی دارد تا هم افرادی که شغل خود را از دست دادهاند جذب کند و هم برای کسبوکارهایی که دچار مشکل فروش شدهاند، بستری برای درآمدزایی فراهم آورد.
معاون اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک میان بخشهای دولتی، غیردولتی و بزرگان اقتصاد دیجیتال برای ارائه تسهیلات به آسیبدیدگان، از سازمانهای نظارتی درخواست کرد تا در این بازه زمانی با کسبوکارهای متأثر، با مدارا برخورد کنند.
وی تأکید کرد: از مأموران حکومتی در سازمانهایی نظیر سازمان غذا و دارو، ستاد مباره با قاچاق، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی میخواهیم که با در نظر گرفتن آسیبهای ناشی از جنگ، صبوری به خرج دهند تا اقتصاد دیجیتال بتواند تکلیف ملی خود را در عبور از این بحران اقتصادی به جای آورد.
در بخش دیگری از این گفتوگو، سید امیر سیاح درباره وضعیت «سند اقتصاد دیجیتال» افزود: این سند بر اساس راهبرد جمهوری اسلامی در فضای مجازی، به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: طبق قانون برنامه هفتم، این سند باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی نیز برسد. با وجود اینکه این شورا یک سال است تشکیل جلسه نداده، امیدواریم با برگزاری جلسات متوالی، این سند مهم و کارهای زمینمانده به سرعت به نتیجه برسند.
جایگاه اقتصاد دیجیتال در کشور
طبق گزارشها، درحال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور ۷.۱۴ درصد است در حالی که میانگین جهانی آن ۱۵ درصد است و این فاصله بسیار باعث شده تا در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری ۱۰ درصدی برای سهم اقتصاد دیجیتال پیشبینی شود و تا پایان سال ۱۴۰۷ افزایش یابد.
احسان چیتساز - معاون سیاستگذاری، برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، اخیرا در پانزدهمین کنفرانس تجارت الکترونیکی اعلام کرد که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی از ۴.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷.۱۴ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که نشانگر ظرفیت اقتصاد دیجیتال برای تبدیل شدن به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد ملی است.
اقتصاد دیجیتال ایران در سالهای اخیر وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که در آن رشد تقاضا، گسترش خدمات پلتفرمی و تغییر الگوی مصرف مردم، با سرعتی بیش از ظرفیتهای زیرساختی و سرمایهگذاریهای پایه حرکت کردهاند.
برنامه هفتم و مأموریت وزارت ارتباطات
در ماده ۶۶ برنامه هفتم توسعه بهمنظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاههای عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت، تهیه کند و به تصویب شورایعالی فضای مجازی برساند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین مکلف شده با مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعهای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی،ذخیرهسازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بینالمللی، اقدام کند.
دسترسی کسبوکارهای رقومی (دیجیتال) به داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت دادههای شخصی نیز از دیگر مأموریت های وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه است.
چالش اصلی فراگیری اقتصاد دیجیتال در ایران
تحلیلگران اقتصادی معتقدند، توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران با چالشهایی مانند نبود زیرساختهای مناسب، نگرانیهای مربوط به امنیت دادهها، نبود قوانین متناسب و محدودیتهای اقتصادی روبهروست اما درصورت حل این چالشها، پتانسیل بسیار بالایی برای رشد و توسعه وجود دارد.از سوی دیگر چالشهای ساختاری عمیقی مانند ناترازیهای بودجهای، انرژی و بانکی در کشور وجود دارد و در چنین شرایطی، اقتصاد دیجیتال میتواند موتور محرکه تحول، ایجاد اشتغال دانشبنیان، کاهش هزینهها و افزایش شفافیت باشد.
بی تردید ایران در حال گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن و دیجیتال است و برای این منظور بدون مقرراتزدایی سریع و هوشمند، تعارض با ساختار سنتی افزایش یافته و فرصتهای جهش از دست خواهد رفت.
مزایای شکل گیری اقتصاد دیجیتال در ایران
از نگاه کارشناسان بهرهگیری از فناوریهای دیجیتال میتواند به کاهش هزینههای تولید، توزیع و بازاریابی منجر شود اما برای توسعه اقتصاد دیجیتال نیاز به پلتفرمهای قوی و زیرساختهای مناسب است.
وی افزود: اکنون اقتصاد دیجیتال، بهویژه در بخشهای فروشگاههای مجازی و حملونقل دیجیتال، فرصتی استثنایی دارد تا هم افرادی که شغل خود را از دست دادهاند جذب کند و هم برای کسبوکارهایی که دچار مشکل فروش شدهاند، بستری برای درآمدزایی فراهم آورد.
معاون اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک میان بخشهای دولتی، غیردولتی و بزرگان اقتصاد دیجیتال برای ارائه تسهیلات به آسیبدیدگان، از سازمانهای نظارتی درخواست کرد تا در این بازه زمانی با کسبوکارهای متأثر، با مدارا برخورد کنند.
وی تأکید کرد: از مأموران حکومتی در سازمانهایی نظیر سازمان غذا و دارو، ستاد مباره با قاچاق، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی میخواهیم که با در نظر گرفتن آسیبهای ناشی از جنگ، صبوری به خرج دهند تا اقتصاد دیجیتال بتواند تکلیف ملی خود را در عبور از این بحران اقتصادی به جای آورد.
در بخش دیگری از این گفتوگو، سید امیر سیاح درباره وضعیت «سند اقتصاد دیجیتال» افزود: این سند بر اساس راهبرد جمهوری اسلامی در فضای مجازی، به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: طبق قانون برنامه هفتم، این سند باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی نیز برسد. با وجود اینکه این شورا یک سال است تشکیل جلسه نداده، امیدواریم با برگزاری جلسات متوالی، این سند مهم و کارهای زمینمانده به سرعت به نتیجه برسند.
جایگاه اقتصاد دیجیتال در کشور
طبق گزارشها، درحال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور ۷.۱۴ درصد است در حالی که میانگین جهانی آن ۱۵ درصد است و این فاصله بسیار باعث شده تا در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری ۱۰ درصدی برای سهم اقتصاد دیجیتال پیشبینی شود و تا پایان سال ۱۴۰۷ افزایش یابد.
احسان چیتساز - معاون سیاستگذاری، برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، اخیرا در پانزدهمین کنفرانس تجارت الکترونیکی اعلام کرد که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی از ۴.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷.۱۴ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که نشانگر ظرفیت اقتصاد دیجیتال برای تبدیل شدن به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد ملی است.
اقتصاد دیجیتال ایران در سالهای اخیر وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که در آن رشد تقاضا، گسترش خدمات پلتفرمی و تغییر الگوی مصرف مردم، با سرعتی بیش از ظرفیتهای زیرساختی و سرمایهگذاریهای پایه حرکت کردهاند.
برنامه هفتم و مأموریت وزارت ارتباطات
در ماده ۶۶ برنامه هفتم توسعه بهمنظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاههای عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت، تهیه کند و به تصویب شورایعالی فضای مجازی برساند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین مکلف شده با مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعهای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی،ذخیرهسازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بینالمللی، اقدام کند.
دسترسی کسبوکارهای رقومی (دیجیتال) به داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت دادههای شخصی نیز از دیگر مأموریت های وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه است.
چالش اصلی فراگیری اقتصاد دیجیتال در ایران
تحلیلگران اقتصادی معتقدند، توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران با چالشهایی مانند نبود زیرساختهای مناسب، نگرانیهای مربوط به امنیت دادهها، نبود قوانین متناسب و محدودیتهای اقتصادی روبهروست اما درصورت حل این چالشها، پتانسیل بسیار بالایی برای رشد و توسعه وجود دارد.از سوی دیگر چالشهای ساختاری عمیقی مانند ناترازیهای بودجهای، انرژی و بانکی در کشور وجود دارد و در چنین شرایطی، اقتصاد دیجیتال میتواند موتور محرکه تحول، ایجاد اشتغال دانشبنیان، کاهش هزینهها و افزایش شفافیت باشد.
بی تردید ایران در حال گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن و دیجیتال است و برای این منظور بدون مقرراتزدایی سریع و هوشمند، تعارض با ساختار سنتی افزایش یافته و فرصتهای جهش از دست خواهد رفت.
مزایای شکل گیری اقتصاد دیجیتال در ایران
از نگاه کارشناسان بهرهگیری از فناوریهای دیجیتال میتواند به کاهش هزینههای تولید، توزیع و بازاریابی منجر شود اما برای توسعه اقتصاد دیجیتال نیاز به پلتفرمهای قوی و زیرساختهای مناسب است.
از سوی دیگر اقتصاد دیجیتال باعث تغییر در ساختار مشاغل و نیاز به آموزش نیروی کار برای مشاغل جدید میشود و با توجه به تحولات سریع در این حوزه شناسایی زودهنگام مشاغل مرتبط با اقتصاد دیجیتال و ایجاد رسمیت برای آنها اهمیت دارد. اقتصاد دیجیتال ظرفیتهای متنوعی در اختیار دارد که میتواند برای کارجویان فرصت درآمدی ایجاد کند.این فرصتها از مشاوره رایگان و ایجاد بستر فروش محصولات گرفته تا ارائه خدمات مالی و فینتک را شامل میشود.
یکی دیگر از اثرات اقتصاد دیجیتال، بر بازار کار و نرخ بیکاری است. با ایجاد فرصتهای شغلی جدید در بخشهای مختلف اقتصاد دیجیتال انتظار میرود نرخ بیکاری کاهش یابد. اقتصاد دیجیتال، ضمن ایجاد ارزش افزوده، در کاهش هزینهها و نرخ بیکاری در جامعه اثرگذار است، هرچند که ورود به آن مستلزم داشتن مهارتهای تخصصی است. در واقع هر کسبوکاری که از اینترنت و ابزارهای دیجیتال برای انجام فعالیتهای خود استفاده میکند، بخشی از اقتصاد دیجیتال محسوب میشود.
از نگاه کارشناسان اقتصاد دیجیتال ظرفیتهای متنوعی در اختیار دارد که میتواند برای کارجویان فرصت درآمدی ایجاد کند. این فرصتها از مشاوره رایگان و ایجاد بستر فروش محصولات گرفته تا کاهش یا حذف کمیسیونها و ارائه خدمات مالی و فینتک را شامل میشود. در حال حاضر دیجیتالسازی اقتصاد با هدف افزایش بهره وری، ارتقای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به یکی از رویکردهای اصلی و غالب در بیشتر کشورهای جهان تبدیل شده است، از این رو به دلیل ساختارهای سنتی حاکم بر تولید و مشکلات موجود در کشور، توسعه اقتصاد دیجیتال به عنوان راه حل بخشی از مشکلات نه به عنوان یک انتخاب بلکه یک الزام تلقی میشود.