تحریم اقتصادی معمولاً با محدودیت فروش نفت، انتقال پول یا دسترسی بانکی شناخته می‌شود؛ اما اثر واقعی آن از فضای اجنماعی گرفته تا فضای صنعت, تجارت و تولید بسیار گسترده‌تر است.یک معامله بین‌المللی زمانی شکل می‌گیرد که مجموعه‌ای از حلقه‌ها در کنار یکدیگر کار کنند: خریدار، فروشنده، بانک، بیمه، شرکت حمل‌ونقل، گمرک و نظام حقوقی.تحریم می‌تواند هر یک از این حلقه‌ها را با اختلال مواجه نماید و زنجیره وار بر ییکدییگر تاثیر می گذارند .
در نتیجه، حتی اگر محصول ایرانی از نظر قیمت و کیفیت توان رقابت داشته باشد، ممکن است هزینه نهایی معامله به اندازه‌ای افزایش یابد که مزیت اولیه آن از بین برودکه در شرایط حال حاضر این موضوع یکی از مشکلات اصلی ما م باشد .این همان جایی است که دیپلماسی اقتصادی اهمیت پیدا می‌کند.دیپلماسی اقتصادی را نباید صرفاً به سفر مقامات یا امضای تفاهم‌نامه‌های تجاری محدود کرد.
اگرچه رفع تحریم و پایان جنگ خارج از اختیار سیاست‌گذار داخلی است اما اصلاحات ساختاری در حوزه های مذکور می‌تواند مسیر افزایش صادرات را هموار کند. بانک مرکزی و وزارت صمت در ماه‌های اخیر گام‌هایی برداشته اند مانند تسهیل بازگشت ارز به شکل اسکناس که در ماه‌های نخست اجرا بیش از ۱.۵ میلیارد دلار ارز را به کشور بازگرداند و یا امکان معامله مستقیم ارز بین واردکنندگان و صادرکنندگان که به بیش از ۵۰ میلیون دلار در روز رسیده است.
در یک تعریف کاربردی، دیپلماسی اقتصادی باید بتواند برای فعال اقتصادی ایرانی بازار، مسیر، شریک و امکان معامله ایجاد کند.رایزن بازرگانی، سفارتخانه، اتاق بازرگانی و دستگاه دیپلماسی زمانی می‌توانند نقش مؤثر خود را ایفا کنند که خروجی فعالیت آنها در اقتصاد واقعی قابل مشاهده بوده و تاثیر آن به وضوح دیده شود .یافتن یک مشتری بالقوه مهم است؛ اما مهم‌تر از آن، ایجاد شرایطی است که قرارداد بتواند به معامله واقعی تبدیل شود.به همین دلیل، دیپلماسی اقتصادی باید از «ارتباط‌سازی» به سمت حل مسئله تجاری حرکت کند.این کارشناس توسعه تجارت، کشورهای همسایه و بازارهای پیرامونی را یکی از واقع‌بینانه‌ترین مسیرهای توسعه صادرات ایران در شرایط فعلی دانست.کشورهایی مانند عراق، کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، پاکستان، افغانستان، روسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل نزدیکی جغرافیایی، وجود مسیرهای زمینی و دریایی و شکل‌گیری شبکه‌های تجاری قدیمی، ظرفیت بیشتری برای توسعه تجارت با ایران دارند. استفاده از این ظرفیت صرفاً با برگزاری مذاکرات تجاری یا امضای تفاهم‌نامه محقق نمی‌شود و نیازمند ایجاد زیرساخت‌های واقعی تجارت است.
ایجاد پایانه‌های لجستیکی مرزی، تسهیل مقررات گمرکی، کاهش هزینه حمل‌ونقل و طراحی تعرفه‌های ترجیحی می‌تواند زمینه حضور پایدارتر صادرکنندگان ایرانی در بازارهای منطقه را فراهم کند.حتی اگر صادرکننده بتواند بازار خارجی پیدا کند، مشکلات ناشی از تغییرات مکرر مقررات، بخشنامه‌های صادراتی، محدودیت‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز می‌تواند انگیزه فعالیت او را کاهش دهد. صادرکننده ایرانی در شرایط تحریم علاوه بر هزینه تولید و حمل‌ونقل، با هزینه‌های انتقال پول، واسطه‌گری و بیمه ریسک نیز مواجه است. بنابراین سیاست‌گذار باید هزینه واقعی تجارت خارجی در شرایط تحریم را در طراحی مقررات ارزی لحاظ کند.