اخبار صنعت-حسین کوثری: معاون وزیر اقتصاد گفت: تیم اقتصادی دولت در واکنش به محدودیت‌های ایجادشده در مسیر تجارت خارجی، اصلاح قوانین و مقررات‌زدایی گسترده برای تسهیل تجارت را در دستور کار قرار داده است.
مرتضی زمانیان معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: در شرایطی که تلاش‌هایی برای ایجاد محدودیت در مسیرهای تجاری کشور از طریق محاصره دریایی و اخیراً محاصره هوایی در حال انجام است، تیم اقتصادی دولت، فارغ از اقداماتی که در حوزه‌های امنیتی، نظامی و سیاسی در حال انجام است، به‌صورت موازی برنامه‌ریزی‌هایی را برای تغییر قوانین و مقررات و انجام اصلاحات گسترده با هدف تسهیل شرایط تجاری بنگاه‌ها در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: در این میان، به‌ویژه بنگاه‌هایی که به نوعی با خارج از کشور مراودات تجاری دارند، مورد توجه قرار گرفته‌اند و مجموعه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی که در این حوزه نقش دارند، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جلسات متعددی را برگزار کرده‌اند.
زمانیان در مصاحبه تلویزیونی گفت: بر اساس این برنامه‌ریزی‌ها، پیش‌نویس طرح‌هایی نیز آماده شده که در حال طی فرآیند تصویب است و با تصویب این طرح‌ها، فعالان اقتصادی شاهد مقررات‌زدایی گسترده‌ای با هدف تسهیل تجارت و فعالیت‌های اقتصادی خواهند بود.
وی گفت: با توجه به مرزهای گسترده کشور، ایران مطلقاً تحریم‌پذیر نیست؛ به این معنا که امکان ورود و خروج کالا از کشور را نمی‌توان با اهداف مورد نظر به‌طور کامل و با این شدت کاهش داد.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: البته ایجاد چنین محدودیت‌هایی می‌تواند آثاری به همراه داشته باشد و به‌طور حتم بر هزینه تمام‌شده واردات و صادرات کالاها اثرگذار خواهد بود، اما این‌گونه نیست که بتوانند به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کنند.
زماینان گفت: فرآیند تصویب این مقررات نیز در حال انجام است و با نهایی شدن آن، فعالان اقتصادی نتایج این اصلاحات و مقررات‌زدایی را در روند فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خود مشاهده خواهند کرد.
ضربه تحریم به تجارت ایران
تجارت ایران در یک دهه گذشته تحت فشار افزایش نرخ ارز، تحریم و افزایش هزینه واردات قرار گرفته و نسبت قیمت صادرات به واردات از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ به میزان ۵۱.۵ درصد افت کرده است.
بررسی شاخص قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی نشان می‌دهد نسبت مبادله دلاری ایران از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ حدود ۵۱درصد افت کرده و به نزدیک نیمی از سطح ابتدای دوره رسیده است. همزمان، فاصله میان رشد قیمت ریالی و دلاری کالاها نشان می‌دهد کاهش ارزش پول ملی فشار قابل‌توجهی بر هزینه تجارت وارد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر مبنای دلاری در یک سال منتهی به زمستان ۱۴۰۴ حدود ۲۴ درصد افزایش یافته، درحالی‌که شاخص ریالی همین کالاها بیش از ۱۵۷ درصد رشد نقطه‌به‌نقطه داشته است.
در سوی دیگر شاخص قیمت کالاهای صادراتی بر مبنای دلاری در همین دوره 2.5 درصد کاهش یافته، اما شاخص ریالی صادرات ۶۶ درصد افزایش داشته است. به این ترتیب، رشد قیمت ریالی صادرات لزوما به معنای افزایش قیمت کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی نیست و بخش مهمی از آن از تغییرات ارزی ناشی می‌شود.
بررسی شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در یک دهه گذشته نشان می‌دهد نسبت مبادله ایران، یعنی نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ حدود 51.5 درصد کاهش یافته و به حدود نیمی از سطح ابتدای دوره رسیده است. این افت نشان می‌دهد شرایط قیمتی تجارت خارجی ایران در بازارهای جهانی طی این دوره به شکل محسوسی تضعیف شده است.
در بخش واردات شاخص قیمت ریالی در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل 157.5 درصد افزایش یافته، درحالی‌که شاخص دلاری واردات 24.7 درصد رشد کرده است. این فاصله نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، نقش مهمی در رشد قیمت ریالی کالاهای وارداتی داشته است.
در صادرات، شکاف میان دو شاخص حتی بیشتر است. شاخص قیمت ریالی کالاهای صادراتی در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۶ درصد افزایش یافته، درحالی‌که شاخص دلاری صادرات 2.5 درصد کاهش داشته است. بنابراین، افزایش قیمت ریالی کالاهای صادراتی را نمی‌توان به معنای افزایش متناظر قیمت آنها در بازار جهانی دانست؛ بخش مهمی از این افزایش با تغییرات نرخ ارز توضیح داده می‌شود.
در زمستان ۱۴۰۴، تورم سالانه شاخص دلاری واردات 24.3 درصد افزایش یافته، درحالی‌که شاخص دلاری صادرات 2.4 درصد کاهش داشته است. در نتیجه، قیمت کالاهایی که ایران در بازار جهانی خریداری می‌کند، با سرعت بیشتری از قیمت کالاهایی که به این بازار عرضه می‌کند افزایش یافته است.
اهمیت این موضوع از آنجا بیشتر است که بخش قابل‌توجهی از واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه تشکیل می‌دهد.
بنابراین، افزایش قیمت ریالی واردات تنها به تجارت خارجی محدود نمی‌شود و می‌تواند از مسیر افزایش هزینه نهاده‌ها و تجهیزات، هزینه تولید داخلی را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.
این افت در سال‌های اخیر نیز شتاب بیشتری گرفته است؛ به‌طوری که متوسط سالانه کاهش نسبت مبادله در فاصله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ حدود 4.6درصد بوده، اما در فاصله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به حدود 11.5 درصد رسیده است.
به این ترتیب، سرعت کاهش سالانه نسبت مبادله در دوره دوم حدود 2.5 برابر دوره نخست بوده است؛ روندی که همزمان با تشدید محدودیت‌های تجاری و تحریمی و افزایش نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک رخ داده است.
تجارت خارجی ایران متوقف نشده است
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت گفت: موقعیت جغرافیایی ایران، دسترسی به کشور‌های همسایه، کریدور‌های بین‌المللی و استفاده از روش‌هایی مانند تجارت با ارز‌های ملی و تهاتر، موجب شده مسیرهای جایگزین برای تجارت کشور فعال بماند.
روح‌اله لطیفی، سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت، با اشاره به تداوم تجارت خارجی ایران در شرایط تحریم و محدودیت‌های ایجادشده، گفت: موقعیت جغرافیایی ایران، دسترسی به کشور‌های همسایه، کریدور‌های بین‌المللی و استفاده از روش‌هایی مانند تجارت با ارز‌های ملی و تهاتر، موجب شده مسیرهای جایگزین برای تجارت کشور فعال بماند.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت، با اشاره به تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجادشده بر تجارت خارجی ایران اظهار کرد: سیاست غرب در این مقطع، ترکیبی از جنگ نظامی، محاصره و تشدید تحریم‌ها بوده و حتی به‌صورت مستقیم کشور‌های همسایه ایران را برای محدود کردن تجارت با کشورمان تحت فشار قرار داده است، اما با وجود این محدودیت‌ها، مسیرهای جایگزین همچنان فعال هستند.
وی افزود: ایران ۱۵ کشور همسایه دارد و اگرچه ممکن است تجارت با چهار یا پنج کشور در جنوب تحت تأثیر شرایط و تنش‌های موجود کند شده باشد، اما سایر همسایگان همچنان مسیر تنفس تجارت خارجی کشور هستند.
لطیفی با اشاره به جایگاه جغرافیایی ایران گفت: ایران در طول تاریخ محل اتصال راه‌ها و گذرگاه‌های بین‌المللی بوده است. در گذشته مسیر‌هایی مانند جاده ابریشم شرق و غرب را از طریق ایران به یکدیگر متصل می‌کردند و امروز نیز کریدور‌های بین‌المللی از جمله کریدور شمال ـ جنوب و مسیرهای اکو از ظرفیت جغرافیایی ایران استفاده می‌کنند.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت ادامه داد: قرابت‌های فرهنگی و اجتماعی میان ایران و کشور‌های همسایه نیز در استمرار روابط تجاری مؤثر است و بسیاری از مردم کشور‌های همسایه با ایرانیان روابط خانوادگی و خویشاوندی دارند؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً با ایجاد محدودیت‌های مرزی یا فشار‌های خارجی، این ارتباطات را متوقف کرد.
وی با بیان اینکه ایران طی نزدیک به پنج دهه با تحریم مواجه بوده است، گفت: کشور در طول این سال‌ها مسیرهای مختلف برای دور زدن محدودیت‌های تحریمی را شناخته و به کار گرفته است. بسیاری از شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی نیز در سال‌های گذشته چندین بار تحت تحریم قرار گرفته‌اند و عملاً بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های تحریمی علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
لطیفی تصریح کرد: ترکیب جنگ و تحریم ممکن است شدت محدودیت‌ها را افزایش داده باشد، اما در مقابل، مسیرهای جایگزین نیز فعال شده‌اند؛ از جمله استفاده از کریدورها، ظرفیت کشور‌های همسایه و انتقال کالا از طریق یک کشور همسایه به مقصد کشور‌های دیگر.
وی افزود: کشور‌هایی مانند ترکیه و عراق می‌توانند در این زمینه نقش واسطه‌ای ایفا کنند و بخشی از تجارت ایران از طریق این مسیر‌ها به بازارهای جهانی متصل می‌شود.
تغییر در الگوی تجاری و تحریم
محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی، در پاسخ به سوالی درباره تحلیل روند شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در زمستان ۱۴۰۴ گفت: رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی در هر دو بخش ریالی و دلاری قابل‌توجه بوده است. وی با اشاره به شاخص دلاری قیمت کالاهای وارداتی گفت: شاخص دلاری نیز به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است؛ به‌عنوان مثال، رشد نقطه‌به‌نقطه آن در زمستان حدود حدود ۲۵ درصد بوده است. این رشد در مقایسه با نرخ‌های تورم جهانی، رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود. نرخ تورم جهانی ارقامی زیر ۵ درصد دارد و انتظار می‌رود رشد قیمت واردات نیز در نسبتی با تورم جهانی قرار داشته باشد؛ اما ارقام موجود نشان می‌دهد که سبد وارداتی کشور با نرخ تورمی متفاوت و به‌مراتب بالاتر از رشد قیمت‌های جهانی مواجه بوده است. عبداللهی یکی از دلایل این وضعیت را ترکیب کالاهای وارداتی کشور دانست و گفت: یکی از دلایل رشد شاخص قیمت واردات، فراتر از انتظارات و نرخ تورم جهانی، می‌تواند تغییر در سبد کالاهای وارداتی کشور باشد. به‌عنوان نمونه، احتمالا نرخ تورم محصولات خوراکی در جهان طی این دوره بیشتر بوده و بخش قابل‌توجهی از واردات کشور نیز به این محصولات اختصاص داشته است.
وی همچنین به تاثیر تحریم‌ها بر هزینه واردات اشاره کرد و گفت: دلیل دیگر رشد شاخص دلاری واردات را می‌توان به تحریم‌ها و تشدید آنها مرتبط دانست. به این معنا که در این دوره زمانی، هزینه مبادله در بخش واردات برای کشور افزایش یافته و این موضوع می‌تواند قیمت خرید کالا را برای ما نسبت به سایر کشورها بیشتر افزایش داده باشد. گفتنی است اثرات تحریم بر صادرات به شکل دیگری نمایان می‌شود. به این معنا که صادرکنندگان ایرانی برای فروش محصولات خود در بازار رقابت جهانی ناچار به اعمال تخفیف هستند. به این ترتیب در میانه شرایط مورد بحث، این طرف ایرانی است که متضرر خواهد شد. این پژوهشگر اقتصادی در ادامه به تفاوت روند قیمت کالاهای مختلف در سبد وارداتی کشور اشاره کرد و گفت: وقتی اقلام مختلف را بررسی می‌کنیم، افزایش شاخص ریالی تقریبا در همه اقلام مشاهده می‌شود و این افزایش در بازه حدود یک‌ساله نیز وجود داشته است. اما در شاخص دلاری، نرخ تورم سالانه برخی اقلام حتی منفی بوده است؛ برای مثال می‌توان به خمیر چوب، چوب و اشیای چوبی و همچنین برخی محصولات معدنی اشاره کرد.