تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی در بازسازی پس از جنگ موفق‌تر بوده‌اند که به جای چاپ پول، بر تولید، سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات، مشارکت بخش خصوصی و تعامل اقتصادی با جهان تکیه کرده‌اند. برای ایران نیز ترکیبی از منابع مردمی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بازار سرمایه، منابع خارجی و اصلاحات ساختاری می‌تواند مناسب‌ترین مسیر برای بازسازی و نوسازی اقتصاد باشد. مطالعات بانک جهانی در محیط‌های شکننده، الگوهای تعامل دولت و بخش خصوصی را در چهار دسته الگوی دولتی کامل که در آن دولت انحصار تولید را در دست می‌گیرد، مشارکت راهبردی که مبتنی بر قراردادهای بلندمدت و سرمایه‌گذاری مشترک است، بازار آزاد کنترل‌شده که دولت با ابزارهایی چون یارانه و نرخ ارز ثابت، بازار را هدایت می‌کند و در نهایت اقتصاد سایه که در غیاب حاکمیت قانون، بازیگران غیررسمی و مسلح کنترل زنجیره‌های تأمین را به دست می‌گیرند، طبقه‌بندی می‌کند.انتخاب هر یک از این الگوها، سرنوشت اقتصادی کشور درگیر جنگ را رقم می‌زند.
مشکلات ساختاری اقتصاد ایران همچنان پابرجاست و کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی، تأمین اجتماعی و گمرکی هنوز به نتیجه نرسیده است؛ وضعیتی که در نهایت سرعت رشد اقتصاد ایران را کاهش داده و حتی منفی کرده است. مهم‌ترین ظرفیت کشور برای تأمین مالی و اجرای پروژه‌های بازسازی، مشارکت مردم و بخش خصوصی است و این بخش باید نقش محوری را در این فرآیند برعهده بگیرد.
هیچ الگوی واحدی برای تأمین مالی بازسازی وجود ندارد، اما وجه مشترک تمامی تجربه‌های موفق، پرهیز از تأمین مالی تورم‌زا و اتکا به منابعی است که ظرفیت تولید را افزایش می‌دهند. بازسازی پس از جنگ، مفهومی است که در نگاه نخست اغلب با تصویرسازی‌های فیزیکی از ویرانی‌ها، تخریب زیرساخت‌ها و ضرورت بازسازی شهرها، جاده‌ها و تاسیسات حیاتی گره خورده است. اما تجربه‌های جهانی و تحلیل‌های عمیق اقتصادی نشان می‌دهد که آنچه بیش از بازسازی فیزیکی اهمیت دارد، اصلاح ریل سیاستگذاری اقتصادی است. در واقع، اگر اقتصاد یک کشور پس از جنگ بر همان مسیرهای نادرست پیشین حرکت کند، حتی بازسازی گسترده زیرساخت‌ها نیز نمی‌تواند رفاه پایداری ایجاد کند. به بیان دیگر، بازسازی فیزیکی بدون اصلاح نهادی و سیاستی، شبیه ساختن ساختمانی نو روی زمینی سست است که دیر یا زود دچار آسیب خواهد شد.
به گفته کارشناسان در بلندمدت آزادسازی اقتصادی و اصلاح سیاست خارجی و در کوتاه‌مدت، تامین معیشت و کنترل تورم ، مهم‌ترین اولویت‌هایی هستند که باید در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرند.
بررسی‌ها، به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ صنعتی و پتروشیمی، نشان می‌دهد که ایران از نظر دانش فنی و فناوری مورد نیاز برای بازسازی در وضعیت مناسبی قرار دارد. شرکت‌های توانمند داخلی که در ساخت اولیه این پروژه‌ها مشارکت داشته‌اند، چه در بخش خصوصی و چه در نهادهای عمومی غیردولتی، آمادگی لازم برای اجرای پروژه‌های بازسازی را دارند. بررسی عملکرد بودجه و چشم‌انداز منابع عمومی نشان می‌دهد که دولت با محدودیت‌های جدی مالی روبه‌رو است و نمی‌توان بار اصلی بازسازی را بر دوش بودجه عمومی قرار داد.