در اقتصاد، تورم همیشه یکی از واقعیت‌های تلخ اما اجتناب‌ناپذیر است. اما وقتی این پدیده از مرزهای منطقی عبور می‌کند و از کنترل خارج می‌شود، زندگی روزمره‌ی مردم، برنامه‌ریزی بنگاه‌ها و حتی ثبات سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در ایران، تورم سال‌هاست که به یکی از مزمن‌ترین چالش‌های اقتصادی تبدیل شده است. افزایش بی‌وقفه‌ی قیمت‌ها در کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید خانوار و بی‌اعتمادی عمومی به پول ملی، نشانه‌هایی هستند از بحرانی که ادامه دارد.
پرسش اساسی اما این است که چه کسی مسئول رسیدگی به این وضعیت است؟ آیا دولت، بانک مرکزی یا حتی شرایط بین‌المللی عامل اصلی‌اند؟ یا ترکیبی از همه‌ی این عوامل باعث شده‌اند تورم در ایران از کنترل خارج شود؟ برای فهم چرایی این وضعیت، باید به ریشه‌های اقتصادی، سیاسی و ساختاری آن پرداخت. تورم در ایران نتیجه‌ی یک علت واحد نیست؛ بلکه حاصل هم‌افزایی چند دهه سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و فشار تحریم‌های خارجی است.
با تغییر در شاخص‌های اقتصادی، روند تورم وارد مرحله جدیدی شده است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاستهای فعلی می‌تواند پیامد‌های غیرمنتظره‌ای برای بازار و قدرت خرید داشته باشد. کنترل تورم یکی از اصلی‌‌‌ترین وظایف هر بانک مرکزی در یک اقتصاد مدرن است. تورم به‌‌‌معنای افزایش مداوم و قابل‌‌‌توجه سطح عمومی قیمت‌هاست و اگر کنترل نشود، می‌تواند ثبات اقتصادی و اجتماعی یک کشور را به خطر اندازد. بانک مرکزی، به‌‌‌عنوان نهاد ناظر بر سیاستهای پولی، ابزارهای متعددی در اختیار دارد تا از طریق آنها سطح تقاضای کل را تنظیم کرده و مانع از افزایش بی‌‌‌رویه قیمت‌ها شود.
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی با وجود فشار‌های ناشی از جنگ و رشد نقدینگی، تورم نقطه‌به‌نقطه متوقف شده و روند آن به سمت کاهش حرکت کرده است.عبدالناصر همتی با اشاره به اقدامات این بانک در ۶ ماه نخست سال، کنترل تورم و تأمین کالاهای اساسی، دارو، معیشت مردم و مواد اولیه کارخانه‌ها را از مهم‌ترین محور‌های عملکرد بانک مرکزی عنوان کرد.
مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی برای کنترل تورم، سیاست پولی است. این سیاست عمدتا از طریق تعیین نرخ بهره، عملیات بازار باز و نسبت سپرده قانونی اعمال می‌شود. وقتی نرخ تورم بالاست، بانک مرکزی معمولا با افزایش نرخ بهره، هزینه استقراض را بالا می‌‌‌برد تا مصرف و سرمایه‌گذاری کاهش یابد و فشار تقاضا روی کالاها و خدمات کمتر شود. همچنین با فروش اوراق بهادار در بازار آزاد، می‌تواند نقدینگی را از بازار جمع کند و مانع رشد تورمی پول در گردش شود. اما در شرایط جنگی، وظیفه بانک مرکزی برای کنترل تورم بسیار پیچیده‌‌‌تر و حساس‌‌‌تر می‌شود. جنگ، به‌‌‌ویژه اگر گسترده و طولانی باشد،
اگر مردم انتظار داشته باشند که قیمت‌ها به‌‌‌طور مداوم افزایش یابد، حتی در صورت ثبات عرضه و تقاضا نیز رفتارهای تورمی از خود نشان خواهند داد. بانک مرکزی باید با بیانیه‌‌‌های دقیق، ارتباط‌‌‌گیری موثر با رسانه‌‌‌ها و انتشار گزارش‌‌‌های شفاف، به مردم اطمینان دهد که سیاستهای کنترل تورم به‌‌‌طور جدی پیگیری می‌شود. در مجموع، بانک مرکزی در شرایط جنگی در خط مقدم دفاع از ثبات اقتصادی قرار دارد.