اصلاح قوانین اسقاط، هزینه‌های تولید را 3 برابر کرد؛ تصمیمی که در نهایت به جیب خریداران خودرو فشار می‌آورد.
افزایش قیمت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده در کنار افزایش تعداد گواهی موردنیاز برای تولید و شماره‌گذاری خودرو، به یکی از هزینه‌های جدید و قابل توجه صنعت خودرو تبدیل شده است؛ هزینه‌ای که از یک سو قیمت تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر در شرایطی که خودروسازان با محدودیت‌های ناشی از تحریم، دشواری تأمین قطعات و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند، فشار بیشتری بر این صنعت وارد می‌کند.
بر اساس مصوبه و اصلاحات جدید آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، از 12 شهریورماه مقررات جدید مربوط به گواهی اسقاط اجرایی شده است. طبق اعلام ستاد نوسازی ناوگان، اصلاحات جدید نحوه محاسبه گواهی‌های موردنیاز برای شماره‌گذاری خودروهای تولیدی و وارداتی را تغییر داده است.
یکی از نکات قابل توجه در این تغییرات، همزمانی افزایش قیمت گواهی اسقاط با افزایش تعداد گواهی موردنیاز برای خودروهاست. نرخ گواهی اسقاط خودروی سواری که پیش از این 30 میلیون تومان بود، اکنون به 60 میلیون تومان افزایش یافته است.
در کنار افزایش نرخ، از 12 شهریورماه میزان گواهی موردنیاز نیز فزایش یافته است. بر اساس اطلاعات موجود، در مورد خودروهای سواری میزان سهم موردنیاز که پیش از این معادل یک‌چهارم گواهی یک خودروی فرسوده بود، به سه‌چهارم افزایش یافته است.
به این ترتیب، اگر ارزش هر گواهی اسقاط را 60 میلیون تومان در نظر بگیریم، سهم یک‌چهارمی پیشین معادل 15 میلیون تومان و با احتساب ارزش افزوده حدود 16 میلیون تومان می‌شد، در حالی که سهم سه‌چهارمی جدید به حدود 45 میلیون تومان و با احتساب ارزش افزوده به حدود 49 میلیون تومان می‌رسد. بنابراین هزینه این بخش برای هر خودرو تقریباً سه برابر شده است.
این افزایش تنها به خودروهای سواری محدود نیست. در خودروهای وارداتی نیز تعداد گواهی موردنیاز از سه دستگاه خودروی فرسوده به شش دستگاه افزایش یافته است. با نرخ 60 میلیون تومان، هزینه متناظر از حدود 180 میلیون تومان به 360 میلیون تومان می‌رسد.
افزایش هزینه گواهی اسقاط در حالی اتفاق افتاده که خودروسازان با دو جنگ تحمیلی 12 روزه و رمضان روبرو شدند و اکنون چالش‌ها با توجه به سایه جنگ رو به افزایش است. بر این اساس تحریم‌ها، دشواری انتقال پول، محدودیت در تأمین قطعات و مواد اولیه و افزایش هزینه‌های زنجیره تأمین، بخش قابل توجهی از هزینه‌های تولید را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، افزایش هزینه‌های قانونی و الزامات مرتبط با شماره‌گذاری می‌تواند مستقیماً بر بهای تمام‌شده خودرو اثر بگذارد.
البته اصل الزام به اسقاط خودروهای فرسوده با هدف خروج خودروهای فرسوده از ناوگان و تأمین منابع برای نوسازی آن، در قانون ساماندهی صنعت خودرو پیش‌بینی شده است و اصلاحات اخیر نیز در همین چارچوب انجام شده است. در مصوبه جدید، تولیدکنندگان داخلی نیز مکلف به تأمین گواهی اسقاط متناسب با تولید خود شده‌اند.
در واقع، چالش ایجادشده برای صنعت خودرو لزوماً به اصل سیاست اسقاط خودروهای فرسوده بازنمی‌گردد؛ بلکه موضوع اصلی، افزایش همزمان قیمت گواهی و میزان تعهد ایجادشده برای خودروسازان است.