اخبار صنعت-حسین کوثری: اقتصاد دیجیتال ایران در سال ۱۴۰۳ سهمی ۷.۱ درصدی از اقتصاد کشور داشته است؛ عددی که نسبت به سهم ۵.۴ درصدی سال ۱۴۰۲ افزایش نشان می‌دهد. اما این رشد تا چه اندازه به کاهش هزینه و زمان مردم، افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال پایدار و گسترش فرصت‌های دیجیتال در سراسر کشور منجر شده است.
رشد اقتصاد دیجیتال به ۷.۱ درصد رسید
سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱ درصد رسید؛ رشدی که در مقایسه با سهم ۵.۴ درصدی سال ۱۴۰۲، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. با این حال، معاون توسعه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات هشدار داد رشد لایه خدمات و بهره‌برداری با توسعه هسته زیرساخت‌های ارتباطی همگام نبوده و ادامه این روند می‌تواند شبکه کشور را با خطر اشباع مواجه کند.این موضوع در نشست تخصصی تشریح ابعاد و اندازه‌گیری سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی مطرح شد؛ نشستی که در آن وزارت ارتباطات و مرکز آمار ایران ضمن ارائه آخرین برآوردها، بر ضرورت انتشار داده‌های پایه و جزئیات محاسبات برای استفاده پژوهشگران، رسانه‌ها و فعالان اقتصادی تأکید کردند.غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، اعلام کرد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی از ۵.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۷.۱ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.به گفته گودرزی، این محاسبات با استفاده از داده‌های ثبتی دستگاه‌های اجرایی و یک طرح آمارگیری جامع انجام شده است. در این طرح بیش از ۹ هزار نمونه از سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند.رئیس مرکز آمار ایران همچنین اعلام کرد آمار مربوط به سال ۱۴۰۴ طی ماه‌های آینده استخراج و به‌صورت رسمی منتشر خواهد شد. جزئیات روش‌شناسی و داده‌های پایه این محاسبات نیز قرار است با هماهنگی وزارت ارتباطات به شکل یکپارچه در اختیار پژوهشگران و سایر استفاده‌کنندگان قرار گیرد.
رشد سهم اقتصاد دیجیتال به‌تنهایی کافی نیست
احسان چیت‌ساز، معاون توسعه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، با تأکید بر ضرورت عبور از روش‌های برآوردی و حرکت به سمت اندازه‌گیری مبتنی بر داده، گفت افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به‌تنهایی برای ارزیابی سیاست‌های این حوزه کافی نیست.به گفته او، برای سنجش اثربخشی سیاست‌ها باید مشخص شود اقدامات انجام‌شده چه تأثیری بر شاخص‌هایی مانند اشتغال، بهره‌وری، عدالت ارتباطی و هزینه فعالیت بنگاه‌ها داشته‌اند.چیت‌ساز همچنین بر اهمیت داده‌های دقیق برای سیاست‌گذاری در اقتصاد دیجیتال تأکید کرد و نسبت به عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری در هسته زیرساخت‌های ارتباطی هشدار داد.
تمرکز ۵۹ درصدی اقتصاد دیجیتال در تهران
معاون توسعه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات درباره توزیع جغرافیایی اقتصاد دیجیتال نیز گفت حدود ۵۹ درصد این بخش در تهران متمرکز است. استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی و البرز نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.به گفته چیت‌ساز، سرعت رشد سهم اقتصاد دیجیتال در استان‌هایی که در انتهای جدول قرار دارند، طی سال‌های اخیر بیشتر بوده است. او این روند را به توسعه دسترسی و بهبود عدالت ارتباطی نسبت داد.
هشدار درباره عقب‌ماندگی هسته زیرساختی
چیت‌ساز با اشاره به رشد بخش‌های مختلف اقتصاد دیجیتال، نسبت به فاصله گرفتن توسعه زیرساخت‌های هسته شبکه از رشد خدمات و بهره‌برداری هشدار داد.به گفته او، اگرچه مجموع اقتصاد دیجیتال کشور در حال گسترش است، اما زیرساخت‌های اصلی شبکه متناسب با رشد لایه‌های خدماتی توسعه نیافته‌اند. ادامه این روند می‌تواند شبکه ارتباطی کشور را به سمت اشباع سوق دهد و در نهایت بر کیفیت دسترسی کاربران تأثیر بگذارد.معاون وزارت ارتباطات همچنین اعلام کرد در جریان شرایط بحرانی اخیر، بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی آسیب دیده و بخش‌هایی از شبکه فیبر نوری نیز دچار خسارت شده‌اند. او گفت اولویت وزارت ارتباطات در این دوره، حفظ پایداری دسترسی مردم به شبکه بوده است.
داده، پیش‌شرط توسعه هوش مصنوعی
چیت‌ساز در بخش دیگری از این نشست درباره قانون تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی گفت دولت تلاش می‌کند این سازمان به مانعی برای توسعه هوش مصنوعی تبدیل نشود.او همچنین با اشاره به محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده برای تبادل داده تأکید کرد توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی به دسترسی هرچه بیشتر به داده‌ها نیاز دارد و سیاست‌گذاری در این حوزه باید با توجه به نیازهای توسعه‌ای اقتصاد دیجیتال انجام شود.وزارت ارتباطات و مرکز آمار ایران تأکید کردند انتشار جزئیات داده‌ها و روش محاسبه سهم اقتصاد دیجیتال می‌تواند زمینه بررسی دقیق‌تر وضعیت این بخش را فراهم کند. این داده‌ها همچنین امکان ارزیابی اثر سیاست‌های اجراشده بر کسب‌وکارها، اشتغال، بهره‌وری، عدالت ارتباطی و زیرساخت‌های کشور را افزایش خواهد داد.
بسته ۲ همتی برای ترمیم نقدینگی شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال اختصاص یافت
معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات با اشاره به بسته حمایتی دولت از صنایع آسیب‌دیده، از اختصاص سهم ۲ هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال خبر داد و تاکید کرد: این اعتبار با هدف بهبود جریان نقدینگی این مجموعه‌ها تزریق می‌شود.احسان چیت‌ساز ، با اشاره به بسته مصوب دولت برای حمایت از صنایع پس از تحولات و آسیب‌های اخیر، اظهار داشت: در چارچوب این بسته حمایتی، سهمی معادل ۲ هزار میلیارد تومان (۲۰ همت) برای شرکت‌های فعال در زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شد که این منابع با همکاری مشترک صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان تامین اعتبار شده و تخصیص یافته است.وی با تبیین نحوه هدف‌گذاری این منابع تصریح‌کرد: این تسهیلات و اعتبارات حمایتی به شرکت‌هایی تعلق گرفته است که در جریان شرایط بحرانی اخیر متحمل خسارت و افت درآمد شده بودند، تا از این طریق امکان ترمیم و تثبیت چرخه نقدینگی و سرمایه در گردش آنها فراهم شود.معاون سیاست‌گذاری و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات خاطرنشان‌کرد: هرچند این میزان اعتبار به تنهایی نمی‌تواند همه خسارات گسترده وارده به پیکره کسب‌وکارهای دیجیتال را به طور کامل جبران کند، اما تزریق این نقدینگی می‌تواند از توقف فعالیت شرکت‌ها جلوگیری کرده و تنفس مالی موثری برای احیای جریان درآمدی و حفظ اشتغال تخصصی این بخش ایجاد کند.بر اساس اعلام سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فتاوری اطلاعات، محدودیت‌های اینترنتی در جریان جنگ تحمیلی سوم بیش از ۶۷ همت خسارت مستقیم و کاهش درآمد به حوزه فاوا و اقتصاد دیجیتال وارد کرد.
بخش خصوصی وارد میدان می‌شود
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، توسعه زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال، ایجاد پلتفرم واحد نقشه، راه‌اندازی جویشگر خدمات دولت و توسعه مشارکت بخش خصوصی را از مهم‌ترین اقدامات این سازمان عنوان کرد و گفت: با اجرای زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال، تحول ویژه‌ای در ارائه خدمات و حکمرانی دولت رقم خواهد خورد. محمدمحسن صدر - معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران - در آیین افتتاح پروژه‌های ارتباطی خانواده ارتباطات با عنوان «یک ایران متصل»، اظهار کرد: مدیریت شرایط کشور در دوران جنگ و تلاش برای جلوگیری از افزایش سختی‌ها و کمبودها برای مردم، اقدامی بزرگ و شایسته تقدیر است.وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری بر «حکمرانی مبتنی بر داده» افزود: اگر داده درست در اختیار داشته باشیم، می‌توانیم حکمرانی درست و مبتنی بر واقعیت داشته باشیم و سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در همین راستا وظایفی همچون گسترش و نگهداری سامانه‌های ملی، یکپارچه‌سازی خدمات، توسعه مراکز خدمات دولت و مرکز تبادل اطلاعات را دنبال می‌کند.صدر با اشاره به عملکرد مرکز تبادل اطلاعات کشور در دوران جنگ گفت: در ۴۰ روز جنگ، یک میلیارد تراکنش موفق بین دستگاه‌های دولتی و کسب‌وکارها از طریق این مرکز تبادل شد که یک رکورد محسوب می‌شود. این حجم از تبادل اطلاعات در شرایطی انجام شد که فشار شدیدی بر زیرساخت‌ها و کشور وجود داشت و استمرار این ارتباط، در راستای تأکیدات رئیس‌جمهوری و برنامه منسجمی بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دنبال کرده است.وی یکی از اقدامات مهم سازمان فناوری اطلاعات را توسعه «زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال» عنوان کرد و گفت: این پروژه با بیش از ۱۰۰ هزار نفرساعت کار در دانشگاه‌ها دنبال شده و امروز هشت زیست‌بوم دولت دیجیتال آماده دریافت فرمان اجرایی رئیس‌جمهوری و ورود به مرحله فراخوان و عملیاتی شدن هستند. با اجرای این زیست‌بوم‌ها، یک تحول شگرف و نوین در ارائه خدمات دولت ایجاد خواهد شد و این موضوع با حمایت رئیس‌جمهوری و دستورهای وزیر ارتباطات در سازمان فناوری اطلاعات دنبال شده است.
ایجاد پلتفرم واحد نقشه کشور
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به مشکلات موجود در حوزه نقشه در کشور اظهار کرد: تعدد دستگاه‌های متولی تهیه نقشه و نبود امکان ارائه خدمات مناسب به سایر دستگاه‌ها، سازمان فناوری اطلاعات را بر آن داشت تا پروژه ایجاد «پلتفرم واحد نقشه» را اجرا کند. در این پلتفرم، همه دستگاه‌های تولیدکننده نقشه می‌توانند سرویس‌های خود را بارگذاری کنند تا سایر دستگاه‌ها نیز بتوانند از آنها استفاده کنند. با راه‌اندازی این پلتفرم، می‌توان به‌صورت دقیق مشخص کرد که در کدام نقاط کشور کمبود نقشه وجود دارد، کدام دستگاه‌ها امکان اشتراک‌گذاری نقشه‌های خود را دارند و چگونه می‌توان تهیه نقشه را از یک منبع واحد انجام داد.وی تأکید کرد: این اقدام، علاوه بر ایجاد یک منبع واحد اطلاعات مکانی، می‌تواند از انجام هزینه‌های موازی و دوباره‌کاری دستگاه‌ها جلوگیری کند و در چارچوب وظایف ذاتی سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات دنبال شده است.
توسعه دولت ابری با مشارکت بخش خصوصی
صدر در ادامه به پروژه «ابر دولت» اشاره کرد و گفت: این پروژه که با تأکید رئیس‌جمهوری آغاز شده، ابعاد گسترده‌ای دارد و یکی از بندهای قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز به موضوعات مرتبط با آن اختصاص یافته است.وی با اشاره به مرکز داده سازمان فناوری اطلاعات در مشهد افزود: این مرکز داده در زمان مقرر و با هزینه‌ای نزدیک به یک همت تکمیل شد، در حالی که اگر قرار بود امروز چنین پروژه‌ای از ابتدا اجرا شود، به بیش از ۱۰ تا ۱۲ همت منابع نیاز داشت.رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی گفت: یکی از تأکیدات رئیس‌جمهوری و وزیر ارتباطات این است که باید مشارکت بخش خصوصی را توسعه دهیم و اجرای امور را تا حد امکان به این بخش بسپاریم. سازمان فناوری اطلاعات ایران در یک سال گذشته ۳۵ همت در حوزه مشارکت عمومی ـ خصوصی فراخوان برگزار کرده و اکنون تعدادی از این پروژه‌ها در مرحله نهایی برای انعقاد قرارداد با بخش خصوصی و خرید خدمت برای بخش دولتی قرار دارند.صدر ادامه داد: اگر بخواهیم پروژه ابر دولت را صرفاً با منابع دولتی اجرا کنیم، به بیش از ۲۰۰ همت اعتبار نیاز داریم و علاوه بر محدودیت منابع، نیروی متخصص کافی برای اجرای آن نیز در اختیار دولت نیست؛ بنابراین ایجاد یک رویه جدید و فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی، مسیر مناسبی برای اجرای این پروژه است.