کارشناس اقتصادی واردات خودرو در شرایط کنونی کشور را امری غیرضروری عنوان کرد و گفت: می توان ارز بخش صنعت را در اختیار تولید قرار داد تا با واردات قطعات و مواد اولیه، سبب رونق تولید در اشتغال شود زیرا واردات خودروهای لوس گره ای از مشکلات کشور باز نمی کند.
سیاست واردات خودرو در دوره ای با هدف ایجاد رقابت، افزایش تنوع و دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای مناسب‌تر در شرایطی در دست اجراست که به دلیل محدودیت های دولت در تامین ارز و نیز محاصره اقتصادی و دریایی کشور از سوی دشمن آمریکایی، مدیریت منابع ارزی از بدیهیات و ضروریات کشور به شمار می رود.
با این وجود در روزهای اخیر امکان واردات خودروهای لوکس بار دیگر در فضای افکار عمومی و رسانه ای با این مضمون مطرح شده که در شرایط کنونی ارزی چه ضرورتی به صدور مجوز واردات این نوع کالاها وجود دارد؛ البته یادآوری این نکته ضروری است که از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون هیچ ثبت سفارش خودرویی صورت نمی گیرد و آنچه رخ داده، ترخیص خودروهایی است که پیش از جنگ وارد گمرک شد و به دلیل شرایطط اضطرار جنگی امکان ترخیص فوری از گمرک یافت.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند در کنار ضرورت اولویت بندی تخصیص ارز واردات در شرایط اضطرار و جنگ، ورود خودروهای گران‌قیمت و مدل‌های لوکس، میزان اثرگذاری سیاست واردات با هدف رقابت پذیری با خودروسازان داخلی و دسترسی خانوارهای متوسط به خودروهای کیفی تر را زیر سوال می برد.آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی درباره واردات خودروهای لوکس و تخصیص ارز به این بخش توضیح داد: در شرایط کنونی بهتر است تخصیص ارز به کالاهای لوکس همچون خودرو و حتی تلفن های همراه لوکس محدود و واردات کالاهای ارزانتر و اقتصادی تر در دستور کار قرار گیرد.وی افزود: این نوع کالاها با وجود آنکه از ارز مبادله ای برای واردات استفاده می کنند، پس از ترخیص از گمرک تابع قیمت گذاری ها نیستند و واردکننده کالاهای مذکور را به قیمت های نجومی به بازار عرضه می کند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ضرورتی ندارد که برای این کالاها ارز مبادله ای تخصیص یابد، افزود: فروشندگان این کالاها را با ارز آزاد محاسبه می کنند و بنابراین بانک مرکزی و وزارت صمت نباید برای واردات آنها ارز تخصیص دهد.
بغزیان با بیان اینکه اکنون تامین ارز دارو، کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید باید در دستور کار سیاست گذار قرار گیرد گفت: در ماههای اخیر قیمت دارو افزایش قابل توجهی داشته است و باید این بخش را که به طور مستقیم با زندگی مردم سر و کار دارد، مدیریت کرد.
این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه قرار بود با آزادسازی واردات خودرو در حقیقت راه برای واردات خودروهای اقتصادی باز شود نه اینکه واردات خودروهای لوکس دنبال شود، اظهار داشت: قرار بود خودروهایی وارد کشور شود که قیمت تمام شده آن با خودروهای تولید داخل هم رده باشد تا هم مردم قدرت خرید داشته باشند و هم فضای رقابتی با خودروسازان فراهم شود.بغزیان ادامه داد: در زمانی که قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب شد، قیمت یک خودروی مناسب داخلی حدود یک میلیارد تومان بود که با یک خودروی ۲۰ هزار دلاری وارداتی برابری می کرد یعنی اگر ارزش واقعی خودرو ۱۰ هزار دلار بود، با توجه به وضع تعرفه واردات، در نهایت به ۲۰ هزار دلار می رسید اما در این زمینه اقدامی صورت نگرفت و پس از آن واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال مطرح شد.
این کارشناس اقتصادی افزود: امروز بازار خودرو به شکلی تغییر کرده که خودروهای لوکسی همچون بنز، بی‌ام‌و و لکسوس وارد کشور شده است که ارایه خدمات پس از فروش به آنها نیز محل سوال است و می بینیم با قیمت های چند ده میلیاردی عرضه می شوند در حالی که قرار نبود چنین اتفاقی بیفتد.وی با بیان اینکه واردات خودرو دردی از مشکلات بازار خودرو و بهبود دسترسی عامه مردم به این کالا دوا نکرده است، ادامه داد: حتی خودروسازان مونتاژی نیز از ایفای تعهدات خود به مشتریان سر باز می زنند و می توان گفت که بازار خودرو به حال خود رها شده به طوری که یک خودروی معمومی کمتر از سه میلیارد تومان در بازار پیدا نمی شود.
بغزیان با بیان اینکه اغلب خودروهای وارداتی نیز از مبدا چین وارد کشور شده اند، گفت: حتی این خودروها نیز کمتر ۶ یا ۷ میلیارد تومان عرضه نمی شوند یعنی در عمل دسترسی قشر متوسط به خودروهای وارداتی به صفر رسیده و این بازار در اختیار اقشار پردرآمد قرار گرفته است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا واردات خودروهای لوکس بر بازار خودروهای داخلی از نظر کیفیت، رقابت و قیمت تأثیر خواهد گذاشت، گفت: مدل‌های جدید تلاش می‌کنند برخی امکانات و آپشن‌هایی را که خودروهای وارداتی یا چینی دارند، در محصولات خود استفاده کنند اما نتوانستند قیمت را کاهش دهند. همچنان شاهد هستیم که خودروی ایرانی نیز در بازار آزاد در محدوده ۳ میلیارد تومان به فروش می‌رسد و خودروساز نیز اعلام می‌کند که با زیان مواجه است و درباره قیمت‌گذاری‌هایی که دولت در بازار خودرو انجام می‌دهد، مباحث مختلفی مطرح است.