جزئیات تاسیس صندوق
تضمین غیردولتی صنعت نفت
رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به صدور مجوز تاسیس صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت با سرمایه اولیه ۳۰۰ میلیون یورو گفت: این صندوق با هدف پوشش ریسک و تسهیل تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های بالادستی صنعت نفت فعالیت خواهد کرد.مجید کریمی‌ریزی درباره کارکرد صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت اظهار داشت: در راستای توسعه و تعمیق زیست‌بوم نظام تضمین کشور و با هدف ایجاد ابزارهای جدید برای پشتیبانی از تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری، صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت (تخصصی ملی) موفق به دریافت موافقت اصولی تاسیس شده است.
وی با بیان اینکه این صندوق با سرمایه اولیه ۳۰۰ میلیون یورو و با رویکرد تخصصی در حوزه صنعت نفت طراحی شده است، تصریح کرد: ماموریت اصلی این صندوق، پوشش ریسک و ارائه انواع ضمانت‌نامه برای طرح‌ها، قراردادها و فعالیت‌های مرتبط با بخش بالادستی صنعت نفت و میادین نفتی خواهد بود.به باور کریمی ریزی، ایجاد چنین صندوقی می‌تواند ظرفیت جدیدی برای کاهش موانع تامین مالی پروژه‌های بزرگ و تخصصی صنعت نفت و تسهیل حضور منابع مالی و سرمایه‌گذاران در این بخش فراهم کند.
وی ادامه داد: راه‌اندازی صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت می‌تواند با کاهش ریسک تامین مالی و ارائه ضمانت‌نامه‌های تخصصی، دسترسی طرح‌ها و پروژه‌های بالادستی صنعت نفت به منابع مالی را تسهیل کند و بخشی از موانع اعتباری پیش روی سرمایه‌گذاری در میادین نفتی را کاهش دهد.
کریمی ریزی اظهار داشت: سرمایه اولیه ارزی این صندوق، ظرفیت قابل‌توجهی برای ایجاد توان تضمینی و پشتیبانی از پروژه‌های سرمایه‌بر صنعت نفت فراهم می‌کند و از طریق پوشش بخشی از ریسک اعتباری و قراردادی، امکان مشارکت موثرتر شبکه بانکی و سایر تامین‌کنندگان مالی در پروژه‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین حضور بانک‌های بزرگ کشور در ترکیب سهامداری، زمینه تعامل مستقیم‌تر میان صندوق و شبکه بانکی و استفاده گسترده‌تر از ابزار ضمانت برای تأمین مالی تولید را فراهم می‌سازد.
رئیس مرکز ملی تامین مالی خاطر نشان کرد: تخصصی‌شدن خدمات تضمینی در حوزه نفت می‌تواند به طراحی ابزارهای متناسب با ریسک‌های این صنعت، تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی، جذب منابع بخش غیردولتی، تسریع اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و افزایش سرمایه‌گذاری در میادین نفتی کمک کند. در مجموع، این صندوق با ایفای نقش به‌عنوان یک نهاد تخصصی پوشش ریسک، می‌تواند به تقویت پیوند میان ظرفیت‌های مالی کشور و پروژه‌های صنعت نفت و در نهایت به توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش ظرفیت تولید و تقویت تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد کمک کند.دبیر شورای ملی تامین مالی تاسیس صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت را می‌توان یکی از نمونه‌های توسعه نهادهای تخصصی و غیردولتی در نظام تضمین کشور دانست که با اتکا به سرمایه و مشارکت مجموعه‌ای از بازیگران صنعت نفت، نظام بانکی و نهادهای مالی، می‌تواند به‌عنوان یک بازوی تخصصی پوشش ریسک و تضمین تامین مالی پروژه‌های نفتی ایفای نقش کند.وی این اقدام را در چارچوب سیاست توسعه ابزارهای تضمین و تنوع‌بخشی به شیوه‌های تامین مالی توصیف و تاکید کرد: این صندوق، ظرفیت جدیدی برای هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک تامین مالی و تسریع اجرای طرح‌های صنعت نفت ایجاد خواهد کرد و می‌تواند الگویی برای شکل‌گیری صندوق‌های تضمین تخصصی در سایر بخش‌های راهبردی اقتصاد کشور نیز باشد.
اعلام جزئیات واردات لوازم خانگی از مسیر مبادلات مرزی
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: واردات لوازم خانگی با هر برند به شیوه کوله‌بری و ملوانی آزاد است و این موضوع بر اساس مصوبه کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی انجام می‌شود.سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به سازوکار تعیین اقلام وارداتی از طریق مبادلات مرزی اظهار کرد: در قانون ساماندهی مبادلات مرزی، کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی شده است.وی افزود: در سال ۱۳۹۸ هیات وزیران ابلاغیه‌ای صادر کرد که بر اساس آن، میزان و اقلام ورود کالا برای بازارچه‌های مرزی، کارکنان مرزی، مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی در اختیار این کارگروه قرار گرفت تا پس از بررسی و تصویب، موضوع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شود.سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: در حال حاضر واردات اقلام لوازم خانگی با هر نوع برند به روش کوله‌بری و ملوانی آزاد است و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تصمیم‌گیری درباره اصل این موضوع دخالتی نداشته است.زارعی تصریح کرد: کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی تصویب کرده است که مرزنشینان امکان واردات این کالاها را داشته باشند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز صورتجلسه مربوط به این مصوبه را ابلاغ کرده است.وی در ادامه با اشاره به احکام قانون برنامه هفتم گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم، هرگونه ممنوعیت واردات باید در قالب اعلام تعرفه‌های مربوطه اعمال شود.