بخش اعظم تکالیف وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» انجام شده و بر اساس اعلام مسئولان، تنها بخشی از هماهنگی‌های میان وزارت راه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان فناوری اطلاعات برای تکمیل فرآیند اجرای کامل این قانون باقی مانده است.در نشست مشترک مسئولان وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران، آخرین وضعیت اجرای تکالیف وزارت راه در مواد ۶، ۸، ۱۰ و ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و همچنین الزامات مرتبط با صدور اسناد رسمی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست اعلام شد که بخش عمده تکالیف وزارت راه و شهرسازی انجام شده و برای تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف قانون، باید برخی هماهنگی‌های فنی و اجرایی میان دستگاه‌های مرتبط نهایی شود.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف افزایش اعتبار ثبت رسمی معاملات، کاهش زمینه اختلافات و دعاوی ملکی و ایجاد امکان نظارت و دسترسی دقیق‌تر به اطلاعات املاک و معاملات به تصویب رسید. اجرای این قانون نیازمند همکاری چند دستگاه از جمله سازمان ثبت اسناد، وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های متولی خدمات الکترونیکی است.در این میان، وزارت راه و شهرسازی به دلیل در اختیار داشتن بخشی از اطلاعات مرتبط با املاک، طرح‌های توسعه شهری، سامانه‌های حوزه مسکن و اطلاعات مالکیتی و سکونتی، یکی از دستگاه‌های مهم در زنجیره اجرای قانون محسوب می‌شود.
یکی از محورهای اصلی نشست اخیر، هماهنگی میان سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف بود. در صورت تکمیل این فرآیند، تبادل اطلاعات میان وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و سازمان فناوری اطلاعات می‌تواند به ثبت دقیق‌تر معاملات و کاهش مغایرت‌های اطلاعاتی در حوزه املاک کمک کند.
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، شهرام ملکی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و بازآفرینی شهری ایران و عبدالرضا گلپایگانی نماینده ویژه وزیر در امور بازآفرینی شهری از جمله مسئولان حاضر در این نشست بودند. از سوی سازمان ثبت اسناد نیز معاون امور املاک و کاداستر و معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی در این جلسه حضور داشتند.