مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به گمانه‌زنی پیرامون خلأهای نظارتی در حوزه رمزارز از تشدید نظارت بر بسترهای معاملاتی و شناسایی و برخورد با جریان‌های مالی مشکوک و مخرب و ارسال گزارشی جامع جهت ساماندهی این بازار با ارائه ۹ پیشنهاد عملیاتی در خرداد ماه امسال خبر داد.
بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حوزه رمزارز و دارایی‌های مجازی یکی از بخش‌های نوظهور و پرمخاطره مالی از منظر پولشویی است و گسترش فعالیت صرافی‌های رمزارزی و توسعه خدمات آنها، بستری گسترده برای سرمایه‌گذاری و انتقال ارزش ایجاد کرده است؛ در عین حال، ویژگی‌هایی نظیر غیرمتمرکز بودن و ناشناس بودن نسبی تراکنش‌ها، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌هایی از جمله تأمین مالی قاچاق، کلاهبرداری، شکل‌گیری طرح‌های پانزی، فرار مالیاتی و تأمین مالی تروریسم شده است.
بنا بر اعلام مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مخاطرات دیگری نظیر ورشکستگی پلتفرم‌ها، فرار مؤسسان و هک کیف‌پول‌های دیجیتال مشتریان موجب شد تا مرکز اطلاعات مالی در چارچوب تکالیف قانونی خود، تدابیر ویژه‌ای را برای به حداقل رساندن آسیب‌های این بازار به اجرا بگذارد.
از سال ۱۴۰۳ مرکز اطلاعات مالی با هدف ارتقای امنیت کاربران، افزایش شفافیت مالی و مقابله با جرایم سایبری، الگوهای ریسک‌زا در زنجیره خرید، فروش و انتقال رمزارزها را شناسایی و زیرساخت‌ها و تجارب بین‌المللی در حوزه ردیابی تراکنش‌های زنجیره‌ای را تحلیل کرده است.
با توجه به رشد صرافی‌های رمزارز، قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک تدوین و به تشکل‌های صنفی مرتبط ابلاغ شد. همچنین دستورالعمل‌هایی در تطبیق با قوانین داخلی و همسو با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شد.
در فاز عملیاتی، صرافی های رمزارز فعال در کشور شناسایی و گردش حساب‌های آنها و تعداد کاربران فعال نیز استخراج شد. با تشکیل پروفایل ریالی برای صرافی‌های شناسایی شده، رفتارهای مالی آنها تحت رصد قرار گرفت و هم‌زمان، مرتبطان مالی صرافی‌های رمزارز که با حوزه‌های مالی پرخطر مراوده داشتند، شناسایی شدند.
در فرآیند بررسی گزارش‌های واصله درباره معاملات و عملیات مشکوک، ۳۵۰ شخص حقیقی فعال در بازار رمزارزها با گردش مالی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شدند که فاقد پرونده مالیاتی بودند؛ این افراد به‌منظور پیشگیری از فرار مالیاتی و انجام اقدامات قانونی به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.
از سوی دیگر، ارتباط تراکنش‌های رمزارزی برخی صرافی‌ها با قمار، سوداگری ارزی و فعالیت‌های پرریسک تحلیل شد که در نتیجه، ۱۸ صرافی با حجم تراکنش بیش از ۵۸۴ میلیارد تومان به‌عنوان موارد مشکوک شناسایی و اقدامات قانونی برای برخورد با آنها صورت گرفت.
از دیگر اقدامات مهم، شناسایی اتباع خارجی مشکوک به تأمین مالی تروریسم با سابقه فعالیت در حوزه رمزارز به‌ویژه در ایام دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و معرفی آنها به ضابطان قضایی بود.
در همین ارتباط، با همکاری بانک مرکزی، حساب‌های مظنون به پولشویی در بازار رمزارز شناسایی و پس از بررسی، مطابق قانون مسدود شدند و گزارش نهایی پرونده‌ها برای پیگرد قانونی به نهادهای ذی‌صلاح ارسال شد.همچنین اسامی اشخاصی که رفتارهای مالی و تراکنش‌های مشکوک بانکی در حوزه‌های رمزارز داشتند، در فهرست مظنونین قرار گرفت و با تأیید مرکز اطلاعات مالی، محدودیت‌های شدیدی در ارائه خدمات بانکی به آنها اعمال شد.
این اقدامات به‌نوبه خود موجب انسداد مسیرهای جابه‌جایی منابع مشکوک و تقویت توان نظارتی کشور در حوزه رمزارزها شده است.
در راستای ساماندهی به وضعیت رمزارز در خرداد ماه سال جاری گزارش کاملی از وضعیت موجود صرافی‌ها، فرصتها، آسیب‌ها و تهدیدهای موجود در بازار رمزارز، همراه با پیشنهادهای عملیاتی در ۹ بند برای مقامات ارسال شده است.
صدور مجوز مشروط برای صرافی‌های رمزارز با الزام به شفافیت کیف‌پول‌ها، ارائه تضمین‌های بانکی و بیمه‌ای به‌منظور خروج از فضای غیرمجاز و قرارگیری تحت نظارت مؤثر، از جمله این پیشنهادها بوده است. همچنین، تقویت چارچوب‌های قانونی با رفع ابهامات در تعریف مفاهیم پایه در قوانین و مقررات موجود و در کنار آن، تقویت نظارت‌های ضروری، به‌عنوان یکی دیگر از محورهای پیشنهادی این گزارش مطرح شده است.
در بخش دیگری از این بسته پیشنهادی، بر راه‌اندازی واحد رصد بلاکچین برای پایش تراکنش‌های زنجیره‌ای مرتبط با صرافی‌های داخلی تأکید شده است. علاوه بر این، طراحی سامانه متمرکز ثبت کیف‌پول‌های معتبر نزد صرافی‌ها، با لحاظ حفظ حریم خصوصی و استانداردهای بین‌المللی، به‌منظور کاهش ریسک پولشویی، پیشنهاد شده است.
بر همین اساس، پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه با عضویت نهادهای نظارتی و ضابطان با اختیارات اجرایی لازم برای ساماندهی حوزه رمزارز و رفع خلأهای نظارتی از ابعاد فنی، مالی و حقوقی مطرح و در دستور کار قرار گرفته است.