بانک مرکزی ژاپن با رساندن نرخ بهره به ۱.۲۵ درصد، گامی تاریخی برای مهار تورم و دفاع از ین در برابر فشار‌های فدرال رزرو برداشت.
اقدام جسورانه بانک مرکزی ژاپن در افزایش نرخ بهره پایه به ۱.۲۵ درصد، یک نقطه عطف اساسی در تاریخ مدرن پولی این کشور به شمار می‌رود که اقتصاد ژاپن را پس از سه دهه به سطوحی بازمی‌گرداند که از سال ۱۹۹۵ تاکنون تجربه نشده بود.
این چرخش تاریخی در سیاست‌های پولی نشان‌دهنده عزم جدی «کازوئو اوئدا» رئیس کل بانک مرکزی، برای پایان دادن قطعی به دوران تسهیل پولی فوق‌العاده و ورود به محدوده نرخ بهره خنثی است. در شرایطی که تورم ناشی از شوک‌های بازار انرژی و رشد دستمزد‌ها همچنان چسبنده است، توکیو تصمیم گرفت پیش از آنکه شکاف فزاینده بازده با واشنگتن ارزش ین را بیش از این تضعیف کند، دست به یک مانور پیش‌دستانه بزند.
بانک مرکزی ژاپن پس از یک نشست فشرده، با اکثریت هفت رأی در برابر دو رأی مخالف، نرخ بهره استقراض بین‌بانکی را با ۲۵ واحد پایه افزایش به سطح ۱.۲۵ درصد رساند. بر این اساس، تصمیم تاریخی بانک مرکزی ژاپن، بالاترین رقم بهره استقراض را از آوریل ۱۹۹۵ به این سو در این ابرقدرت اقتصادی آسیا ثبت کرد.
این دومین انقباض سریع توکیو در طول تنها سه ماه گذشته محسوب می‌شود، در حالی که پیش‌تر چرخه‌های افزایش نرخ هر شش ماه یک‌بار اتفاق می‌افتاد. تحلیلگران بازار‌های جهانی بر این باورند که این شتاب نامعمول، نشان‌دهنده تغییر ماهیت رویکرد بانک مرکزی ژاپن از مدارا با تورم به مرحله مقابله مستقیم و مهار ریسک‌های ثانویه است.
پایگاه تحلیلی تریدینگ‌اکونومیکس با رصد داده‌های تاریخی تأکید می‌کند که این تصمیم به معنای ورود رسمی نرخ اسمی ژاپن به کریدور تخمینی نرخ بهره خنثی (بین ۱ تا ۲.۵ درصد) است. عبور از خط ۱ درصدی پیام روشنی برای سیستم بانکی داخلی دارد مبنی بر اینکه دوران پول ارزان و اعتبارات بدون هزینه در ژاپن رسماً پایان یافته است.
مهم‌ترین شتاب‌دهنده بیرونی این تصمیم، رویکرد سخت‌گیرانه فدرال رزرو در نشست اخیر و اقدام آن در افزایش نرخ بهره است. رویترز در تحلیل خود نشان می‌دهد که افزایش نرخ بهره در واشنگتن، مقامات ارزی توکیو را در تنگنای شدیدی قرار داد، زیرا تعمیق شکاف نرخ بازده اوراق قرضه میان دو کشور می‌توانست موج جدیدی از خروج سرمایه را کلید بزند.
این در حالی است که شکاف بازدهی میان دلار و ین در سال‌های اخیر بستر اصلی معاملات انتقالی بوده که تضعیف سیستماتیک ارزش پول ملی ژاپن را در پی داشته است. با انقباض هم‌زمان در توکیو، سیاست‌گذار پولی درصدد است مانع از افت ارزش ین و در نتیجه جهش سرسام‌آور صورت‌حساب واردات غذا و حامل‌های انرژی شود.
فشار‌های دیپلماتیک و مالی از سوی مقامات خزانه‌داری آمریکا برای ایجاد توازن در نرخ‌های برابری و تقویت ین نیز نقش کاتالیزور را برای اتخاذ این تصمیم در ماه سپتامبر ایفا کرده‌است. این همگرایی غیررسمی ارزی نشان داد که ناتوانی در مهار ریزش ین می‌تواند حتی روابط تجاری دو سوی اقیانوس آرام را دچار چالش کند.
داده‌های رسمی اقتصاد ژاپن حاکی از آن است که نرخ تورم اصلی برای ماه‌های متوالی فراتر از هدف‌گذاری ۲ درصدی بانک مرکزی جا خوش کرده و به مرز‌های نگران‌کننده‌ای رسیده است. نشریه وال استریت ژورنال در گزارشی تصریح می‌کند که روند صعودی قیمت نفت و اختلالات خطوط ترانزیتی جهانی، محاسبات اولیه بانک مرکزی ژاپن مبنی بر گذرا بودن فشار‌های قیمتی را به کلی برهم زد.
افزون بر تورم وارداتی، موفقیت کم‌سابقه مذاکرات مزدی بهاره موسوم به «شونتو» و انتقال هزینه‌های پرسنلی به قیمت نهایی کالا‌ها و خدمات، چرخه دستمزد-قیمت را در داخل ژاپن پایدار کرده است. این دینامیک تقاضامحور باعث شد تا توکیو متقاعد شود که زمینه بنیادی برای تحمل نرخ‌های بهره بالاتر در میان‌مدت بدون آسیب به تقاضای کل فراهم شده است.
پژوهش بخش ارزی گروه مالی میتسوبیشی (MUFG) پیش‌بینی می‌کند که سیاست‌گذار برای مهار انتظارات، مجبور به تداوم گام‌های سخت‌گیرانه خواهد بود. طبق این برآورد، مسیر انقباض متوقف نخواهد شد و بانک مرکزی ژاپن تا نیمه نخست سال آینده نرخ‌ها را تا محدوده ۱.۷۵ درصد بالا خواهد برد تا ریسک خروج تورم از مدار کنترل را خنثی سازد.
تصمیم با اتفاق آرای مطلق همراه نبود؛ مخالفت «توئیچیرو آسادا» و «آیانو ساتو» نشان داد که در بدنه مدیریتی بانک نگرانی‌های جدی درباره آسیب به رشد اقتصادی وجود دارد. مخالفان معتقدند شتاب بیش از حد در افزایش نرخ می‌تواند سرمایه‌گذاری بنگاه‌های کوچک و متوسط را پیش از تثبیت کامل بهره‌وری تضعیف کند.
این تصمیم همچنین بلافاصله نبض تالار شیشه‌ای بورس توکیو را تحت تأثیر قرار داده است؛ تقویت احتمالی ین خبر نامساعدی برای غول‌های صادرات‌محور مانند خودروسازان و تراشه‌سازان است. با این حال، بخش مالی و سهام غول‌های بانکی ژاپن به دلیل چشم‌انداز گشایش در حاشیه سود خالص تسهیلات اعطایی، از این سناریو استقبال کرده‌اند.
بازار‌های پولی بین‌المللی در حال بازتنظیم استراتژی‌های خود در معاملات مشتقه هستند؛ زیرا تغییر فاز ژاپن به سوی نرخ‌های بالاتر، جریان نقدینگی ارزان‌قیمتی را که در دهه‌های گذشته روانه بورس‌های غرب و بازار‌های نوظهور می‌شد، به‌تدریج معکوس خواهد کرد.
در مجموع، جهش تاریخی نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن به ۱.۲۵ درصد، سرفصل جدیدی را در اقتصاد سیاسی بین‌الملل گشوده و این کشور را به جمع اقتصاد‌های با سیاست پولی نرمال بازگردانده است. اگرچه این اقدام شجاعانه سپری مؤثر برای توقف سقوط ارزش ین و مهار التهاب قیمت‌های سبد مصرف‌کننده به شمار می‌رود، اما هم‌زمان اقتصاد ژاپن را با چالش‌های تازه‌ای نظیر افزایش هزینه استقراض دولت مقروض توکیو و آزمون تاب‌آوری شرکت‌های صادرات‌محور مواجه خواهد ساخت.