یکی از مهم‌ترین شاخص‌های حکمرانی کارآمد، نحوه مدیریت و بهره‌برداری از دارایی‌های عمومی است. دولت‌ها علاوه بر منابع مالی و درآمدهای مالیاتی، مالک حجم گسترده‌ای از اراضی، ساختمان‌ها، تأسیسات، زیرساخت‌ها و طرح‌های عمرانی هستند که بخشی از سرمایه ملی هر کشور را تشکیل می‌دهند. چنانچه این دارایی‌ها به‌درستی مدیریت نشوند، به سرمایه‌های راکد و کم‌بازده تبدیل شده و علاوه بر تحمیل هزینه‌های نگهداری، فرصت‌های ارزشمند توسعه اقتصادی و اجتماعی را نیز از بین خواهند برد. در چنین شرایطی، «مولدسازی دارایی‌های دولت» به عنوان یکی از مهم‌ترین رویکردهای نوین مدیریت دارایی‌های عمومی مطرح شده است.
نگاه دولتی در فرایند مولدسازی، مانع تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در این طرح شده و این مساله از طریق برون سپاری بخشی از فرایندها اصلاح خواهد شد. مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی است. این مصوبه به دنبال آن است تا دولت از دارایی‌های راکد خود برای بازکردن گره‌های مالی خود و تأمین مالی پروژه‌های زمین‌مانده در کشور درآمد کسب کند. هدف از مولدسازی صرفاً کوچک کردن حجم دارایی‌های دولت نیست. در چنین مدلی، آن دسته از این دارایی‌ها که برای دولت بازدهی اقتصادی مستقیمی ایجاد نمی‌کند، می‌تواند به منابعی برای تکمیل پروژه‌ای تبدیل شود که در نهایت ظرفیت جدیدی برای اقتصاد ایجاد می‌کند که ضمن تأمین منابع و جبران کسری بودجه، تورم‌زا نیست.یکی از این منابع که در برنامه هفتم پیشرفت برای آن حکم قانونی در نظر گرفته شده، واگذاری شرکت‌های دولتی است. این ظرفیت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، به‌ویژه اینکه در بازار سرمایه عطش بسیار زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد و شاخص بورس رو به رشد بوده است. با وجود این شرایط، متأسفانه عرضه اولیه قابل توجهی انجام نشد. این در حالی است که در کشور‌های دیگر نیز از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی استفاده می‌شود. در چنین شرایطی باید عرضه اولیه انجام شود تا هم عطش بازار سرمایه کاهش پیدا کند و هم از این طریق تأمین مالی صورت گیرد. متأسفانه این اتفاق در کشور ما رخ نداد و فرصت بسیار خوبی از دست رفت؛ در حالی که هم صندوق‌های تأمین اجتماعی که ملزم به آزادسازی بخشی از دارایی‌های خود هستند و هم دولت، از این ظرفیت برخوردارند.در گزارش دیوان محاسبات بر رفع فوری موانع اجرایی و تعیین تکلیف دستورالعمل‌های معطل مانده تأکید شده است. وزارت اقتصاد نیز اخیراً مهلت شش ماهه برای تعیین تکلیف املاک دولتی در نظر گرفته و اگر دستگاهی نتواند ظرف این مدت ملک خود را به فروش برساند، وزارت امور اقتصادی و دارایی در این موضوع ورود خواهد کرد.
براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، تاکنون ۳ هزار و ۷۱ ملک و پلاک ثبتی در چارچوب برنامه مولدسازی شناسایی شده که ارزش تقریبی این دارایی‌ها ۳۸۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. از میان املاک شناسایی شده، ۸۴۱ ملک با ارزش تقریبی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در مراحل مربوط به تعیین تکلیف، ارزش‌گذاری و تصویب قیمت قرار گرفته‌اند. مهلت شش ماهه اعلام شده برای دستگاه‌های دولتی می‌تواند نقطه مهمی در اجرای این سیاست باشد، چراکه یکی از مسائل همیشگی در حوزه دارایی‌های دولتی، فاصله میان شناسایی و اقدام عملی بوده است.